اللواء مدحت غزي المدعي العام العسكري: لا تحقيقات ولا متهمون في محاولة اغتيال عمر سليمان

محاكمة عسكرية لخمسة آلاف متهم في قضايا شغب وبلطجة وسرقات

نفي اللواء مدحت غزي المدعي العام العسكري وجود تحقيقات أو متهمين في حادث محاولة اغتيال نائب رئيس الجمهورية السابق اللواء عمر سليمان.. وقال أن ما تردد ونشر علي الصفحات الالكترونية وال فيس بوك غير صحيح.. فلا يوجد.. ولم يعرض علي القضاء وإدارة المدعي العام العسكري مثل هذا الحادث.. وأضاف ان عدد من تم إحالتهم للقضاء العسكري في قضايا بلطجة وشغب وسرقات.. واغتصاب شقق ووحدات سكنية أكثر من 5 آلاف شخص حتي الآن.
وقال اللواء مدحت غزي أن ما يطبق علي المدنيين هو قانونا الإجراءات والعقوبات المدنيان.. وليس قانون الأحكام العسكرية.. وأن المحاكمات تتم في قاعات المحاكمات.. في حضور دفاع المتهمين.. وفي حالة عدم وجود محام مع المتهم يتم انتداب محام له.
وأوضح مدير إدارة المدعي العام العسكري أن جميع الضباط بالقضاء العسكري حاصلون علي ليسانس الحقوق من الجامعات المصرية.. وبعضهم حاصل علي الماجستير والدكتوراه.. وقال ان كل عقوبة لها حد أدني وآخر أقصي.. وان تقديرها يعود للقاضي طبقا للظروف المحيطة بالواقعة.. والمدنيون يقضون فترة العقوبة في السجون المدنية وليس العسكرية.
ونفي اللواء غزي ما يردده البعض عن الاحكام العرفية.. وقال أن ذلك تسمية خطأ.. فقد كانت موجوده منذ 05 عاما.. وما يطبق حاليا هو قانون العقوبات.. وأشار إلي أن تشديد العقوبات في أعمال البلطجة والذي صدر به قرار منذ أيام هو باب أضيف لقانون العقوبات والذي يقضي بالمؤبد أو الاعدام إذا اقترنت البلطجة بالجرح أو القتل العمد.. وقال أن هناك عددا من المتهمين طبقت عليهم العقوبات المشددة بالسجن المؤبد.. ولكن عقوبة الاعدام لم تطبق حتي الآن.
وأوضح اللواء غزي أن المحكمة العسكرية العليا تماثل تماما محكمة النقض وذلك بعد صدور قانون بها عام 7002.. وهي المرتبة النهائية في التقاضي.. وتقبل الطعون في أحكام الدرجات الأدني.. واشار المدعي العام العسكري إلي أنه قد تم صدور أحكام علي مثيري الشغب والبلطجية الذين تم القبض عليهم اثناء إخلاء ميدان التحرير.. ووجد معهم أسلحة بيضاء وزجاجات مولوتوف وتبين ان لا علاقة بينهم وبين شباب الثورة.. وان الأحكام اختلفت ما بين الادانة وعقوبة مع وقف التنفيذ.. والبراءة.. فالنيابة سلطة اتهام.. والفصل في الاتهام يكون للقضاء.