كتب عمرو جلال: مع اقتراب موعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية اطلق مجلس الوزراء علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك استطلاعين للرأي.. الأول حول رأي الزوار في اختيار يوم 91 مارس ليكون موعدا للاستفتاء علي التعديلات الدستورية.. والاستطلاع الثاني عن القضية التي يجب ان تضعها الحكومة علي رأس أولوياتها في الفترة القادمة. تنوعت اراء وتعليقات الاعضاء علي الاستطلاعين.. البعض رأي ان موعد الاستفتاء مناسب وسيساعد في اقرب وقت علي عودة الاستقرار وعمل البورصة ودورة العمل في المصانع حيث سيلي الاستفتاء اجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية وهو ما يعني الرجوع الي الوضع الطبيعي لتجاوز الخسائر الفادحة التي حدثت مع بداية ثورة 52 يناير وعلي العكس من هذه الاراء رفض آخرون موعد الاستفتاء باعتبار انه يأتي مبكرا ودون استعداد فقوات الشرطة لم تسترد عافيتها الكاملة ولا تستطيع تأمين لجان التصويت بالاضافة الي ان هناك أغلبية من المواطنيين بجميع مستوياتهم التعليمية لم يدركوا بعدما حدث من تعديلات دستورية وهل انتهي العمل بدستور 17 ام ما يزال العمل به ساريا ونقاط كثيرة يحتاج ان يفهمها المواطن قبل الدفع به للمشاركة في استفتاء واقترح آخرون ان يكون الاستفتاء علي مادة مادة من التعديلات حتي تكون هناك فرصة لرفض مادة بعينها والموافقة علي أخري علي ان يتم تعديل المواد التي رفضت فقط بعد ذلك.. اما الاستطلاع الثاني الذي اجراه مجلس الوزراء علي صفحته حول القضية التي يجب ان تضعها الحكومة علي رأس اولوياتها فجاء عودة رجال الشرطة والأمن والانضباط الي الشارع المصري علي رأس تلك الاولويات وقبل اي اصلاح سياسي أو دستوري وفي المرتبة الثانية جاء استعادة عافية الاقتصاد وفتح البورصة ورفع قيمة الاسهم ضمن أولويات القضايا التي يجب علي مجلس الوزراء وضعها في الحسبان ثم بناء الثقة في مصداقية الاعلام الحكومي واحتواء المطالب الفئوية المختلفة ومنع خروج التظاهرات دون سبب واضح .
