ناقشت لجنة «الإدارة المحلية» بالبرلمان أمس خطة الحكومة لدعم اللامركزية في المحليات علي المستوي الاداري والاقتصادي للقضاء علي البيروقراطية التي تسببت في تدني الخدمة العامة للمواطن وبالتحديد علي مستوي الصحة والاسكان ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق . وأكدت نهال المغربل، نائب وزير التخطيط، وجود أزمة في وصاية الوزارات علي المحليات للاعتقاد السائد بأن المحليات غير قادرة علي تحديد احتياجاتها ، مما يتسبب في زيادة عدم رضا المواطنين علي مستوي الخدمات المقدمة لهم من الصحة والاسكان والمرافق العامة وغيرها فضلا عن استمرار البيروقراطية .. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس برئاسة أحمد السجيني، لمناقشة رؤية الوزارة حول دعم اللامركزية الادارية والاقتصادية. وأضافت نائب وزير التخطيط أن الوزارات القطاعية مثل الاسكان والمرافق العامة، والصحة ، والاسكان، تقوم بوضع خططها السنوية للتنمية دون الرجوع إلي المحافظات أو الادارات المحلية. وضربت مثالا بتخصيص 7 مليارات جنيه في الباب السادس الخاص بالاستثمارات منهم 3 أو 4 مليارات لمشروعات رصف الطرق وخدمات وغيرها، تتوزع علي المحافظات، ولا تطبق تلك المشروعات لعدم تحديد احتياجات كل ادارة من البداية. وأشارت إلي حاجة ملحة إلي تحديد ما وصفته بخريطة وظائف للخدمات التي تحتاجها كل محافظة أو إدارة محلية متمثلة في احتياجاتها.