شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، مشادات بين أعضاء اللجنة ونائبة وزير التخطيط، بشأن تطبيق اللامركزية في الدولة، إثر تأكيد الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط بأن اللامركزية هي الحل لرفع كفاءة الخدمات والحفاظ على المال العام والقضاء على الفساد. وقالت نهال المغربل نائبة وزير التخطيط، إن القانون الحالي للإدارة المحلية لا يتعارض مع اللامركزية، مؤكدة أن الأزمة ليست في التشريعات ولكن تطبيق اللامركزية يتطلب وجود إرادة سياسية ليست على المستوى المركزي ولكن على المستوى المحلي أيضا. وقالت المغربل، إن هناك أزمة في وصاية الوزرات على المحليات للاعتقاد السائد بأن المحليات غير قادرة على تحديد احتياجاتها، ما يتسبب بدوره في حالة من عدم الرضا لدى المواطنين على مستوى الخدمات المقدمة لهم، لافتة إلى أن الوزرات القطاعية مثل الإسكان والمرافق العامة، والصحة، والإسكان، تقوم بوضع خططها السنوية للتنمية دون الرجوع إلى المحافظات أو الادارات المحلية. وأضافت أن الباب السادس من الموازنة العامة للدولة والخاص بشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" يبلغ 70 مليار جنيه، يوجه منهم 4 مليارات فقط لمشروعات المحافظات والمحليات لرصف الطرق والإنارة وشق الترع والمصارف والخدمات الصحية والصرف صحي وغيرها. وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة، إن هناك صعوبة في تطبيق اللامركزية في ظل وجود عدد من الموظفين غير المؤهلين علميا، مشددا على ضرورة وجود خطة يتم تنفيذها على 4 سنوات لتطبيق اللامركزية، لافتا إلى أن قانون الإدارة المحلية سيصدر خلال شهر نوفمبر، مستشهدا بتجربة إندونيسيا في تطبيق اللامركزية التي فشلت لأن الأجواء كانت غير مؤهلة. وقال النائب فتحي الشرقاوي، إن اللامركزية كلمة جميلة، يستحيل تطبيقها في مصررغم وجود نص دستورى بشأنها، مضيفا أن اللامركزية بنسمعها كتير ومضمونها صعب التفسير إلا أن الدستور ليس قرآن ومن الممكن تعديله. وقال النائب محمد الحسيني، إن بعض القيادات بالجهاز التنفيذي لا تدرك دورها بالأساس، مؤكدًا أنه فاشل فنيا، مؤكدًا أن مصر كلها تعاني من سوء الإدارة وبالتالي لا يمكن تطبيق اللامركزية، فهي أصبحت شعارهم نصدره للمواطن ويجب ربطها بتنمية حقيقية للعنصر البشري.
