أعلن العاهل المغربي محمد السادس عن جملة من الإصلاحات الدستورية والسياسية تخص القضاء ومبدأ فصل السلطات وكذلك تقوية صلاحيات رئيس الوزراء في أعقاب ارتفاع أصوات مغاربة مطالبين بإصلاحات وبدستور جديد مستلهمين موجة الاحتجاجات التي يشهدها عدد من دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط. وقال العاهل المغربي في كلمة وجهها إلي الشعب المغربي إن " إدراكنا العميق لجسامة التحديات ولمشروعية التطلعات ولضرورة تحصين المكتسبات وتقويم الاختلالات لا يعادله الا التزامنا الراسخ بإعطاء دفعة قوية لدينامية الإصلاح العميق جوهرها منظومة دستورية ديمقراطية". وأضاف أنه قرر "إجراء تعديل دستوري شامل يستند علي سبعة مرتكزات أساسية" علي رأسها "الارتقاء بالقضاء إلي سلطة مستقلة وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري توطيدا لسمو الدستور".