أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية ان مؤشرات أداء الاقتصاد المصري قبل وقوع الاحداث الراهنة كانت تشير لتراجع عجز الموازنة العامة إلي 9.7٪ للعام المالي الحالي مع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد القومي إلي نحو 8.5٪، مؤكدا ان هذا التحسن اسهم في استيعاب تداعيات احداث 52 يناير وما اعقبها من اعتصامات واضرابات فئوية. مشيرا إلي ان تلك الاعتصامات والاضرابات ستزيد من الضغوط علي الموازنة العامة ومعدلات نمو الاقتصاد المصري. وأوضح الوزير ان الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات السريعة لمواجهة تلك التداعيات منها انشاء صندوق لتعويض المنشآت والمؤسسات التي اضيرت في الأحداث، وتقسيط سداد ضرائب الدخل إلي 3 أقساط والاعفاء من غرامات وفوائد تأخير سداد اشتراكات التأمينات وضرائب المبيعات. وقال الوزير انه من المتوقع عودة 5.1 مليون عامل مصري من ليبيا وهو ما يمثل مزيدا من الاعباء علي الموازنة العامة سواء لتوفير فرص عمل لهم أو لتوفير وسائل الحياة المعيشية لهم واسرهم.. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع السفير الاسباني بالقاهرة فيديل سينداجورتا حيث بحثا تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر ووضع الاستثمارات الاسبانية بالسوق المصرية. وتطرق الاجتماع لطلب مبادلة الديون المستحقة للاتحاد الأوروبي واستخدامها في تمويل المشروعات التنموية بمصر، بجانب الاستفادة من الخبرات الأوروبية والدولية في ملف تطوير قطاع الأعمال العام وإدارة شركاته بصورة حديثة تزيد من تنافسية تلك الشركات ومواردها البشرية بما ينعكس علي انتاجيتهم ودخولهم.