بحث الدكتور سمير رضوان وزير المالية مع السفير الأسباني بالقاهرة فيديل سينداجورتا طلب مبادلة الديون المستحقة للاتحاد الاوروبي واستخدامها في تمويل لمشروعات التنموية بمصر، بجانب الاستفادة من الخبرات الاوروبية والدولية في ملف تطوير قطاع الأعمال العام وإدارة شركاته بصورة حديثة تزيد من تنافسية تلك الشركات ومواردها البشرية بما ينعكس علي انتاجيتهم ودخولهم. وأكد رضوان - الذى بحث مع السفير الإسباني أيضا تطورات الأوضاع الاقتصادية في مصر ووضع الاستثمارات الأسبانية بالسوق المصرية - أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري قبل وقوع الأحداث الراهنة كانت تشير إلى تراجع عجز الموازنة العامة الى 7.9% للعام المالي الحالي مع ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد القومي الى نحو 5.8%، مؤكدا أن هذا التحسن أسهم في استيعاب تداعيات أحداث 25 يناير وما اعقبها من اعتصامات واضرابات فئوية. وأشار الى ان تلك الاعتصامات والاضرابات ستزيد من الضغوط على الموازنة العامة ومعدلات نمو الاقتصاد المصري،موضحا أن الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات السريعة لمواجهة تلك التداعيات منها انشاء صندوق لتعويض المنشآت والمؤسسات التي أضيرت في الاحداث، وتقسيط سداد ضرائب الدخل الي 3 اقساط والاعفاء من غرامات وفوائد تأخير سداد اشتراكات التأمينات وضرائب المبيعات. وقال الوزير خلال لقائه اليوم مع السفير الأسباني بالقاهرة فيديل سينداجورتا انه من المتوقع عودة 1.5 مليون عامل مصري من ليبيا وهو ما يمثل مزيدا من الأعباء علي الموازنة العامة سواء لتوفير فرص عمل لهم او لتوفير وسائل الحياة المعشية لهم ولأسرهم. وأضاف رضوان الذى بحث مع السفير الاسبانى ان الحكومة ركزت خلال ادارتها للأزمة وتداعياتها على 3 محاور الأول ركز علي عدد من الإجراءات لتوفير فرص عمل سريعة عبر مشروعات الأشغال العامة والتي يجري حاليا استكمالها، والثاني الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين وتيسير مناخ الأعمال أمامها خاصة فيما يتعلق بالتمويل المقدم لهذه المشروعات وإجراءات التراخيص التجارية والصناعية للمشروعات الصغيرة, مشيرا إلي إن الحكومة تدرس وضع إطار موحد لتنظيم ورعاية عمل تلك المشروعات والمنشآت والتي تلعب دورا مهما في كثير من الاقتصاديات خاصة قدرتها علي توفير فرص العمل ورفع مستوي الدخول للعاملين بالقطاع. وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن المحور الثالث يركز علي عدد من المشروعات القومية العملاقة مثل ممر التنمية وشرق بورسعيد ومشروعات تطوير الري الحقلي ومشروع لإعادة تدوير المخلفات وأيضا مشروعات الإسكان منخفض التكلفة وليس منخفض النوعية، خاصة وان هذه المشروعات ستسهم في إعادة توزيع السكان على مناطق جديدة وتوجد مجالات عديدة لنمو الاستثمارات وفرص العمل بالاقتصاد المصري. وأكد الوزير انه لضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذه السياسات، فقد اطلقت الحكومة برنامجا للتشغيل والأجور مع التركيز على التدريب العملي وليس النظري لتوفير احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من العمالة المدربة. من جانبه، قال السفير الأسباني أنه لا يوجد حظر سفر علي السائحين الأسبان لزيارة مناطق الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان, متوقعا ان يتم الغاء حظر السفر للمناطق الاخري قريبا، مشيرا الي ان هذا يعد نوعا من المساعدة غير المباشرة لمصر. وأضاف أن مجلس الأعمال المصري الأسباني الذي تم تكوينه مؤخرا يمثل آلية فعالة لتشجيع رجال الاعمال الأسبان علي زيادة استثماراتهم بالسوق المصرية, وهو ما سيعمل على نقل التكنولوجيا وتوفير المزيد من فرص العمل.مشيرا إلى أن استئناف العمل بالمشروعات المقامة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بى.بى.بى ستكون اشارة قوية للاسواق الخارجية بان مصر ملتزمة بسياساتها ولا تراجع عن هذه السياسات في تشجيع القطاع الخاص الجاد والذي يولد فرص العمل. وقال السفير انه فور استقرار الاوضاع الاقتصادية والسياسية ستكون هناك عودة لاستكمال المشروعات الاسبانية بمصر ومنها مشروع معالجة المياه لاستخدامها في الري والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي.
