د. حسن عبدالله تنتظر وزارة المالية استلام المسودة النهائية لمشروع قانون القيمة المضافة من مجلس الدولة بعد مراجعتها تمهيدا لعرضها بشكلها النهائي علي البرلمان ومناقشتها وإدخال ما يلزم من تعديلات يراها نواب الشعب، وأعلن عمرو الجارحي وزير المالية ان المسودة تتضمن إعفاء 52 مجموعة سلعية يندرج تحت كل مجموعة قائمة من السلع والخدمات المعفاة تيسيرا علي الفقراء ومحدودي الدخل. أكد د. حسن عبد الله رئيس قطاع البحوث بمصلحة الضرائب أن القيمة المضافة ستساعد علي خفض الأسعار علي الرغم من التوقعات برفعها قرابة 2،5% إلا أنه أكد ان خفض الاسعار مرهون بمراقبة شديدة من أجهزة الحكومة، وأوضح عبد الله أن الانخفاض المفترض في الأسعار بعد تطبيق القيمة المضافة يرجع إلي تطبيق منظومة الخصم الكامل لمدخلات الانتاج بحيث يستطيع المنتج خصم ما يتم دفعه من ضرائب قام بسدادها مسبقا علي مدخلات الانتاج من الضريبة النهائية بعد تقديم فواتير البيع لمصلحة الضرائب وهو ما ينتج عنه خفض تكلفة التشغيل وبالتالي خفض سعر المنتج النهائي، أضاف عبد الله أن ربط الخصم بتقديم الفاتورة سيساهم في إحكام الرقابة علي السوق وتوسيع قاعدة المسجلين لدي المصلحة رغبة في الاستفادة من المزايا التي يقدمها القانون وفي مقدمتها الخاصم الكامل. قال رئيس قطاع البحوث أن القيمة المضافة ستعالج عيوب التطبيق الحالية لمنظومة ضريبة المبيعات وفي مقدمتها تعدد سعر الضريبة والتي تبدأ من 5% وتصل حتي 45% مشيرا إلي أن بعض المنتجين في ظل النظام الحالي يدفعون ضريبة علي مدخلات الانتاج تصل إلي 10% بينما تندرج منتجاتهم ضمن القائمة التي تحصل عنها المصلحة 5% فقط وبالتالي يتكبد المنتج خسائر كبيرة يحملها للمستهلك النهائي برفع سعر السلعة فضلا عن وجود تراكم ضريبي كبير. أضاف أن من مزايا القيمة المضافة إخضاع الخدمات الالكترونية المستوردة للضريبة والتي تقدمها الشركات الاجنبية في مصر دون وجود مقر رسمي للشركة يستوجب مع وجود إخضاعها للضريبة وقال إن ذلك سيتم من خلال إلزام المستفيد من الخدمة باستقطاع الضريبة من مورد الخدمة وسدادها للمصلحة، كما أن من أهم المزايا التي تقدمها القيمة المضافة رفع حد التسجيل إلي 500 ألف جنيه بما يعني إعفاء العديد من الأنشطة الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة من التسجيل مشيرا إلي أنه في حال رغبة صاحب النشاط غير الخاضع للضريبة في التسجيل طواعية للاستفادة من مزايا القانون يمكنه طلب التسجيل وفتح ملف لدي المصلحة.
