اودعت محكمة جنح قصرالنيل حيثيات الحكم علي 51 شابا من متظاهري25 ابريل بالحبس عامين مع الشغل والنفاذ لادانتهم بالتظاهر بدون ترخيص في محيط وسط البلد اعتراضا منهم علي توقيع اتفاقيه ترسيم الحدود مع السعودية اثناء الاحتفال بعيد تحرير سيناء يوم 25 ابريل الماضي قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المتهمين، قامو بالتجمع في العديد من المناطق بدائرة القسم لاثارة الرأي العام ضد الدولة عقب الاعلان عن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر السعودية وقامت تلك العناصر بنشر اخبار كاذبه ومغلوطة واسقاطها علي القيادة السياسية ، والادعاء بتنازل البلاد عن الاراضي المصرية مقابل معونات انسانية، وقاموا بالحشد والتوجه إلي محيط النقابات الكائنة بشارع عبد الخالق ثروت، ورددوا هتافات معادية للدولة ، وعطلو حركة المرور وهو ما اضطر قوات الامن للقبض عليهم بعد توجيه النصح والارشاد لهم عدة مرات بضرورة فض التظاهرة ومغادرة المكان ولم تستجب تلك العناصر قالت المحكمة ان الثابت وفقا لنص المادة 4 من قانون التظاهر رقم 107 ان التظاهرة هي كل تجمع يقام لاشخاص في مكان عام او يسيرون في الطرق والميادين العامة يزيد عددهم عن عشرة اشخاص للتعبير سلميا عن آرائهم واحتجاجاتهم السياسية، ويحظر علي المشاركين القيام باي اعمال عدائية او احداث الفوضي والشغب او الاخلال بالنظام العام، او تعريض الارواح والممتلكات العامة للدولة للخطر ولابد للحصول علي ترخيص للتظاهرة ،وفي حالة مخالفة نص قانون التظاهر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات. استندت المحكمة إلي شهادة الشهود وهم القوة المكلفة والذين شهدوا بضبطهم للمتهمين بمساعدة الخدمات الامنية بمناطق متفرقة بدائرة القسم خلال انخراطهم في التظاهر مرددين هتافات وشعارات معادية للدولة ومنها «اختشوا يا مصريين بتبيعو بلدكم بشوية بنزين «و» الارض مقابل الارز «وغيرها من الهتافات وهو ما استقر بيقين المحكمة علاوة علي ذلك، تحريات الامن الوطني والتي اثبتت ان المتهمين قاموا بتلبية دعوات جماعه الاخوان والقوي الارهابية المعادية بهدف اسقاط الدولة واحداث الرعب لدي المواطنين وزعزعة الاستقرار الداخلي بالبلاد بناء علي موقفهم السياسي العدائي والرافض للموقف الرسمي للدولة ابان اتفاقية ترسيم الحدود. وختمت المحكمة اسباب حكمها بأنه وفقا للثابت ليقين المحكمة وما اطمأن ضميرها من خلال مطالعة الاوراق تبين لها قيام المتهمين بالمشاركة في تجمهر من شأنه تكدير السلم العام وتعريض امن المجتمع للخطر وكان الغرض منه التأثير علي السلطات المصرية في عملها مع علمهم بذلك اي توافر القصد الجنائي، وكان بالورق امام المحكمة جميع ادلة الاتهام واكتمال جميع اركان الجريمة ومن ثم فإن جملة ما سبق وهو توافر اركان تلك الجريمة بكل تفاصيلها ادي إلي استقرار يقين المحكمة بالحكم عامين مع الشغل والنفاذ علي هؤلاء المتهمين الثابت بحقهم ارتكاب جريمه التظاهر.
