اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الجديد بدأ المهمة الثقيلة التي القيت علي كاهله في حفظ الامن والامان ل85 مليون مصري بعد ان ادي اليمين الدستورية في الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور عصام شرف. العديد من الملفات الساخنة التي تحتاج الي معالجة سريعة تنتظر وزير الداخلية الجديد حتي يعود الأمن والاستقرار الي شتي ربوع الوطن. أول هذه الملفات هو إعادة هيكلة جهاز مباحث أمن الدولة ، ذلك الجهاز الذي قام الثوار بمحاولة تصفيته بأيديهم بعد انتظارهم طويلا لصدور قرار سيادي بحله ، خاصة بعد أن تم اقتحام العديد من مقاره علي مستوي الجمهورية وتداول مستندات تثبت قمعية ذلك الجهاز ، وكيف كان جهازا دأب علي قهر المواطنين وتركيعهم لمصلحة النظام. ثم يأتي ملف آخر ليس أقل أهمية من الملف الأول ألا وهو كيفية إعادة الثقة المفقودة بين المواطن ورجل الشرطة ، والتي أدي فقدانها الي حالة من الانفلات الأمني لم تشهدها أرض الكنانة من قبل ، وهو ما سيحتاج الي جهود مضنية من جانب الوزير الجديد لمعالجة الضباط من آثار الفترة الماضية والعمل علي انضباطهم حتي يشعر المواطن بالفعل بعهد جديد لجهاز الشرطة بعد تغيير شعاره الي (الشرطة في خدمة الشعب) ، خاصة مع شعور المواطن بأن رجل الشرطة خانه ولم يصمد لحماية أمنه واستقراره خلال وقت الشدة. ويظهر ملف آخر مرتبط بملف إعادة الثقة المفقودة بين المواطن ورجل الشرطة ، وهو محاسبة الضباط المسئولين عن إطلاق النار علي المتظاهرين واستخدام العنف بحقهم ، وكذلك الضباط الفاسدين في وزارة الداخلية وأجهزتها المختلفة كبادرة لحسن النوايا بين الجهاز الشرطي والمواطن وتأكيد علي اعتزام الشرطة فتح صفحة جديدة ناصعة البياض مع المواطن المصري ويأتي ملف بدو سيناء كأحد الملفات الهامة أمام وزير الداخلية الجديد ، ذلك الملف الملتهب منذ فترة كبيرة لم يستطع خلالها وزير الداخلية السابق التعامل معه بالصورة المناسبة ، فبدو سيناء مازالوا يشعرون بأن رجال الشرطة يستهدفونهم بصفة شخصية ويحاولون إظهارهم كخونة وجواسيس علي الوطن عكس الحقيقة .. فبدو سيناء هم حماة بوابة مصر الشرقية وتاريخهم حافل بالانجازات والبطولات في محاربة العدو الصهيوني ، ولكن طبيعتهم القبلية تتطلب تعاملا من نوع خاص يحترم العرف والتقاليد بعيدا عن الكبر والتعالي وهو ما شكوا منه كثيرا من خلال تعامل أجهزة الشرطة معهم في الفترة الماضية. ويواجه العيسوي ملفا آخر يتسم بالأهمية الكبري ألا وهو كيفية إعادة البنية التحتية لجهاز الشرطة من جديد بعد أن تم خلال الفترة الماضية احتراق 99 قسم شرطة علي مستوي الجمهورية ، وأكثر من 6 سجون مختلفة وانهيار أسوار بعضها ، بالإضافة إلي احتراق عدد كبير من وحدات الحماية المدنية علي مستوي الجمهورية وكذلك سيارات الترحيلات وسيارات الشرطة المتنوعة والاستيلاء علي كميات هائلة من الأسلحة الشرطية المتنوعة ، وذلك حتي تتمكن الأجهزة الأمنية من القيام بدورها كاملا في تحقيق الانضباط وإعادة الأمن الي الشارع المصري. كما يأتي ملف المعتقلين كأحد الملفات الهامة التي يواجهها العيسوي خلال الفترة المقبلة ، فالجميع يتحدث عن وجود معتقلات سرية داخل مقار أجهزة أمن الدولة بجميع المحافظات وأخري علي طريقي مصر - الإسكندرية الصحراوي ، ومصر - السويس الصحراوي كما قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق في أحد البرامج الحوارية الليلة الماضية ، وضرورة قيامه بالافراج عن كافة هؤلاء المعتقلين في إطار إعادة بناء جسور الثقة بين جهاز الشرطة والمواطن.