صبحى صالح أكد صبحي صالح عضو لجنة التعديلات الدستورية والأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية الإخوانية بمجلس الشعب السابق أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يتدخل في أعمال اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية.. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها تجمع "مهندسون ضد الحراسة" بنادي المهندسين بالإسكندرية مساء أول أمس وأشار إلي أن اللجنة قد تشكلت بموجب القرار رقم (1) لسنة 2011، حيث إنها كانت من أولويات المجلس العسكري بعد توليه مسئولية إدارة شئون البلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك موضحا أن نطاق عمل اللجنة هو إلغاء مادة وتعديل 5 مواد أخري بالدستور علي ألا تتجاوز مدة عمل اللجنة عشرة أيام من تاريخ صدور القرار..وأوضح صالح أن اللجنة كانت حريصة علي البعد عن الأيديولوجيات والفلسفات المختلفة، واتخذت اللجنة لنفسها منهج البعد عن أي رسالة سلبية للمجتمع، وبناء علي ذلك تم ترشيح المواد التي يجب تعديلها بشكل عاجل، حيث ظهر من الدراسة الأولي إلي أن هناك 40 مادة تحتاج إلي التعديل، تم تقليصها إلي المواد المعدلة وهي التي ركزت علي 3 محاور أساسية، هي ضمان الديمقراطية خاصة في المواد الخاصة بالرئاسة ومنصب الرئيس، وهي المواد 75 و67 88 و93 و193،حيث إن الدستور الحالي يصنع "إلهاً" وليس فقط ديكتاتوراً..وأشار صالح إلي أن التعديلات ركزت علي تقليص المواد المتعلقة باختصاصات الرئيس، ثم تعميق الديمقراطية، واستعادة الريادة للشعب من خلال المواد الخاصة 148 و189 و189 مكرر و189 مكرر 1، وتمت صياغتها إلي نص جديد، مؤكدا أن اللجنة أصدرت التعديلات بالإجماع، فيما عدا المادة 77 والتي تم التصويت عليها ثم الإجماع علي التعديل..وقال إن المادة 75 أكدت علي مبدأ نقاء الجنسية، وهو مبدأ معمول به بالقضاء والبرلمان المصري، والمادة 76 تم تعديلها بعد أن كانت تعمل علي إخراج الشعب خارج المعادلة السياسية فبعد أن كانت المادة تحول دون الترشح لمنصب الرئاسة، أصبحت تفتح المجال للترشح من 3 طرق مختلفة، والتي تشمل إجراءات الترشح وضمان الجدية، وتم تعديل تشكيل لجنة الإشراف علي الانتخابات الرئاسية إلي تشكيل خماسي من قمة الهرم القضائي بما يليق بحجم مقعد رئاسة مصر، ولضمان عدم اهتزاز المنصب بأي طعن..أما عن المادة 77 والخاصة بمدة الرئاسة، أشار صالح إلي أن تلك المادة استحوذت علي مناقشات اللجنة، وأن اختيار 4 سنوات جاء خوفا من زيادتها من المجلس العسكري إلي 5 سنوات، إلا أن المجلس وافق علي 4 سنوات فقط، علي أن يكون ترشحه لفترة أخري تكون تالية وليس من حقه الترشح مرة أخري لضمان تداول حقيقي للسلطة.. وأشار صالح إلي أن التعديلات حرصت علي تشكيل قضائي كامل للجنة العليا المشرفة علي الانتخابات، للإشراف علي الانتخابات والاستفتاء بدءا من القيد بالجداول، وبذلك نزعت يد السلطة التنفيذية في التلاعب بالانتخابات، مؤكدا أن الجهاز المركزي للمحاسبات قد أكد أن هناك 46 مليون ناخب وفق الإحصائيات الأخيرة للجهاز، لهم حق الانتخاب، ويمكن الإعداد للاستفتاء خلال 3 إلي 5 أسابيع للانتخابات النيابية وبالرقم القومي..أما المادة 93 والمختصة بالمجلس سيد قراره فقد تم استكمال الإشراف القضائي بالفصل في الأحكام القضائية والاختصاص بالمحكمة الدستورية كجهة مختصة لذلك، والحكم نافذ بمجرد إخطار المجلس..وعن المادة 139 الخاصة بنائب رئيس الجمهورية تم جعلها خطوة إلزامية خلال 60 يوما من تولية الرئاسة، وأن يتوافق به كل ما يتوافر للرئيس من شروط، وعن المادة 148 المتعلقة بحالة الطوارئ تم تحديدها بمدة محددة 7 أيام، لحين انعقاد مجلس الشعب ليقرر استمرارها ستة أشهر فقط، ثم يقرر الشعب حالة استمرارها من عدمه..وقال صالح إن المادة 179 تم إلغاؤها تماما، والمادة 189 نص التعديل بها علي آلية صريحة لكيفية تعديل الدستور ووضع إجراءات توضيحية لذلك، وسمحت بإصدار دستور جديد من خلال جمعية تأسيسية يشارك بها 100 عضو يمثلون كل التيارات السياسية كل حسب نسبته في المجتمع، في مدة لا تزيد علي 6 أشهر، ثم يعرض في استفتاء شعبي، ولا يملك رئيس الجمهورية تغيير أو تعديل أي مادة به، و يتم تنفيذ ذلك مرة واحدة..وأعلن صالح أنه يثق في أن المجلس العسكري لن يستمر في رئاسة البلاد أكثر من الفترة المعلنة، مشيرا إلي أن المجلس يري أن البلاد في أوضاعها الراهنة ليست مطمعاً، خاصة في تدهور الوضع الاقتصادي فضلا عن الأوضاع بالأمن الخارجي، ومشاكل مع الحدود الجنوبية مع السودان، ومع إسرائيل، وكذلك الأمن الداخلي الذي يعاني من عدم الاستقرار في الوقت الراهن.
