حصلت »الاخبار« علي وقائع جديدة تدين عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة السابقة وهي وقائع فساد مالي واداري كذلك تورطها في حشد العمال والموظفين واثارتهم علي زملائهم من ثوار ميدان التحرير كذلك اصدار بعض القرارات بالمخالفة للقانون حتي لاينكشف فسادها داخل الوزارة وهذه الوقائع نهديها للنائب العام ولجنة تقصي الحقائق للتحقيق فيها. حيث قامت الوزيرة بالتنسيق مع سامح فهمي وزير البترول السابق بحشد موظفي وزارة القوي العاملة وموظفي شركات البترول للخروج في مظاهرات تأييد الرئيس مبارك »يوم الاربعاء الدامي« موقعة الجمل.. وذلك مقابل 002 جنيه لكل موظف.. كما كلفت الوزيرة احد مستشاريها لشئون الهجرة باعداد يفط تأييد للرئيس السابق.. وهي المظاهرة التي بدأت من امام اتحاد العمال بشارع الجلاء وقادتها الوزيرة السابقة بنفسها حتي مبني الاهرام الصحفي ثم ادعت اعيائها للخروج من المظاهرة حتي يكمل البلطجية مشوارهم لميدان التحرير.. الغريب ان الوزيرة اتهمت الثوار في ميدان التحرير بالبلطجية. اما الواقعة الثانية فقد علمت ان الوزيرة حصلت علي تفويض من المؤسسة النقابية العمالية عام 5002 لاستلام الشبكات الخاصة بالبرنامج الانمائي للامم المتحدة والخاص بمشروع تعزيز القدرات المؤسسية للقيادات النقابية النسائية بصفتها المشرفة علي المشروع قبل توليها وزارة القوي العاملة وخلال الفترة من حصولها علي التفويض في 5002 وحتي نهاية عام 8002 لم تورد الوزيرة السابقة اية شبكات من البرنامج للمؤسسة النقابية بالرغم من ان المشروع كان قائما وقتها.. و»الاخبار« لديها صورة من التفويض الذي وقع عليه مصطفي السيد علي نائب المدير العام وقتها ومدير عام المؤسسة خلال الفترة من نهاية 5002 حتي 8002 كما حصلت »الاخبار« علي صورة من التفويض مكتوب بخط يد الوزيرة حيث كتبت بنفسها التفويض ثم تم طباعته علي الكمبيوتر. اما الواقعة الاخيرة فتمثلت في قيام الوزيرة بانهاء تعاقدات عدد كبير من مستشاريها من السيدات والرجال وهي التعاقدات التي كلفت الوزارة شهريا مايقرب من 002 الف جنيه شهريا دون جدوي، حقيقية كما قامت الوزيرة بندب موظف رئيسا لقطاع الهجرة رغم عدم توافر شروط شغل الوظيفة فيه بغرض التغطية علي المخالفات الجسيمة بمشروعات المنح الاوربي.
