سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس النواب يلغي المادة 430 الخاصة بمكافآت الأعضاء عبد العال: حريصون علي مصلحة البلاد
أبو شقة : برأنا ثوبنا النقي من أي حديث يتعلق بالذمة المالية
عابد: أثبتنا حسن نيتنا وأننا نعمل للصالح العام
الخولي : التنازل عن جزء من مخصصاتنا لصندوق «تحيا مصر»
انتهي مجلس النواب، في جلسته امس برئاسة د. علي عبدالعال رئيس المجلس من مناقشة مواد اللائحة الجديدة خلال الجلسة الصباحية أمس وتم تأجيل مناقشة المواد الخلافية للجلسة المسائية، كما قرر المجلس إلغاء المادة 430 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمنظمة للمكافأة الشهرية لأعضاء مجلس النواب، بناء علي اقتراح د. علي عبد العال، رئيس البرلمان، الذي طالب الأعضاء بغلق باب النقاش في المادة وحذفها وهو الأمر الذي استجاب له أعضاء مجلس النواب. وتنص المادة 430 والتي قرر مجلس النواب إلغاءها، حسب ما وردت مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب: «مع مراعاة حكم المادة 105 من الدستور، يتقاضي عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر بخمسة عشر ألفا من الجنيهات، تستحق من تاريخ حلف اليمين وتزاد بنسبة 7 % سنويا، ولا يجوز التنازل عنها أو الحجز عليها، وفي جميع الأحوال تكون معفاة من جميع أنواع الضرائب والرسوم».. وأكد رئيس المجلس «أن موافقة أعضاء المجلس علي إلغاء المادة 430 من مشروع اللائحة تؤكد حرصهم علي مصلحة البلاد، رغم أن هناك عددا من الأعضاء من أماكن نائية ينفقون أكثر من 20 ألف جنيه علي تنقلاتهم من وإلي المجلس». ووجه المستشار بهاء أبو شقة مقرر اللجنة الخاصة المكلفة بإعداد مشروع اللائحة، التحية لأعضاء المجلس علي قرارهم بالموافقة علي إلغاء المادة وقال "أبو شقة" خلال الجلسة: «هذه الموافقة تبريء الثوب النقي الطاهر للمجلس من أي حديث يتعلق بالذمة المالية وأنهم مجردون عن أي غاية أو هدف، وإننا نعمل من أجل مصر دونما هدف أو غاية أو مصلحة شخصية، وما يعنينا فقط هو مصلحة مصر والمصريين». وتابع «أبو شقة»: «هذا المجلس جاء بإرادة شعبية دون تزوير ويعبر عن رأي الشعب ومن صميم الشعب، ويعمل من أجل مصر والمصريين، ولا نريد مقابلا». ومن جانبه، أوضح الدكتور علي عبد العال أنه لو أقرت هذه المادة كانت ستطبق اعتبارا من الفصل التشريعي التالي، أي بعد خمس سنوات، وهي مدة الفصل التشريعي، ولكنه فضل أن تلغي». وقال «عبد العال» : «النائب محمد عمارة طلب مني حذف المادة 430 من اللائحة الداخلية للمجلس والخاصة بالمكافأة، صباح امس». وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، ان التحية واجبة لمجلس النواب علي قراره بإلغاء المادة 430 قائلا «يحكمنا في هذا الموضوع قانون مجلس النواب، وما حدث من إلغاء هذه المادة، شهادة جديدة لمجلس النواب ويثبت حسن نية النواب وأنهم يعملون لصالح البلد وأكثر منظومة تراعي الوضع والظروف التي تمر بها البلاد ولا يريدون تحميلها أعباء، ويحرصون علي ترشيد الإنفاق وعلي الإعلام أن يبرز ذلك». كما وافق المجلس علي المادة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس بما يمكنهم من القيام بمسئولياتهم. وجاء نص المادة 431: «يضع مكتب المجلس - بعد أخذ رأي اللجنة العامة- القواعد التنظيمية العامة المتعلقة بالتسهيلات التي تقدم لأعضاء المجلس لتمكينهم من القيام بمسئولياتهم. ويحدد المبالغ التي يتقرر صرفها لهم كبدلات ولتغطية نفقاتهم، كما يحدد القواعد الخاصة بعلاجهم والمساعدات التي تقرر لهم في حالة الوفاة. كما يضع مكتب المجلس القواعد المنظمة لإدارة نادي أعضاء المجلس والخدمات التي يقدمها لهم. وتكون المبالغ التي تدفع إلي الأعضاء وفقا للفقرة السابقة معفاة من جميع الضرائب والرسوم. ولا يجوز التنازل أو الحجز عليها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه عضو مجلس النواب تحت أي مسمي عن الحد الأقصي للأجور». وقال النائب إيهاب الخولي، إن عددًا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلب إلي رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بالتنازل عن جزء من المكافأة التي يتقاضونها شهريا لصالح صندوق "تحيا مصر". وطالب الخولي خلال الجلسة الدكتور عبد العال بعرض هذا الطلب علي المجلس لإقراره. جاء ذلك تعليقا علي قرار المجلس بإلغاء المادة 430 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص علي أن يتقاضي عضو مجلس النواب مكافأة شهرية تقدر ب 15 ألف جنيه، تستحق من تاريخ حلف اليمين. وعلق د. علي المصيلحي، علي قرار المجلس بإلغاء المادة 430 قائلا: «لماذا هذه الحساسية المفرطة عند الحديث عن مكافآت النواب»، «لماذا نلغي المكافأة؟، عايزين نبقي واقعيين، واللي يشتغل ويستحق المكافأة يحصل عليها علشان الشعب يصدقنا، المسألة تحتاج للوضوح والشفافية والإعلان عن كل شيء».