سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اقتياد العادلي إلي نيابة أمن الدولة وزير الداخلية السابق يتنصل من المسئولية ويلقيها علي مساعديه
مدير الأمن العام السابق: العادلي كاذب وأوامر إطلاق الرصاص صدرت منه
بدأت نيابة أمن الدولة العليا في سرية تامة تحقيقات موسعة مع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق في قضية التعدي علي المتظاهرين والفراغ الامني خلال احداث ثورة 52 يناير.. قامت النيابة باستدعاء الوزير السابق من محبسه بسجن مزرعة طرة لاستجوابه فيما هو منسوب اليه من بلاغات اهالي الشهداء والمواطنين باتهامه باطلاق الرصاص الحي والمطاطي والقنابل المسيلة للدموع علي المتظاهرين اثناء تظاهرهم سلميا مما نتج عنه مقتل الكثيرين واصابة الالاف.. كما واجهته النيابة بالجريمة التي ارتكبتها السيارة المدرعة التي دهست احد المتظاهرين وجريمة السيارة الدبلوماسية البيضاء التي انطلقت باقصي سرعة لتدهس وتقتل عددا من المتظاهرين.. وقد أنكر العادلي في التحقيقات مسئوليته عن إطلاق الرصاص علي المتظاهرين وألقي بالمسئولية علي كبار مساعديه وهم اللواء حسن عبدالرحمن مساعد الوزير لجهاز مباحث أمن الدولة واللواء عدلي فايد مساعد الوزير لقطاع الأمن العام سابقا واللواء أحمد رمزي مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي. وقال العادلي ان اللواء حسن عبدالرحمن اعطي معلومات غير دقيقة عن حقيقة الوضع وان الجهاز هو المسئول عن التحريات المضللة التي أدت إلي التخبط وان اخراج البلطجية من أقسام الشرطة كان بتعليمات من مسئول كبير بالحزب الوطني. بينما قال اللواء عدلي فايد ان كلام العادلي غير صحيح وان جميع التعليمات والأوامر كان يتلقاها منه.. وأكد اللواء حسن عبدالرحمن ان الجهاز قدم معلومات مؤكدة عن خطورة الموقف وحذر من ثورة الشباب عن طريق تقارير لوزير الداخلية ورئاسة الجمهورية وحذر عدة مرات من الاعتقال المستمر للشباب دون جدوي. وقال اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير للأمن المركزي ان قوات الأمن المركزي أطلقت الرصاص دفاعا عن نفسها. وصرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة ان التحقيقات تجري تحت اشراف النائب العام المستشار د. عبدالمجيد محمود وان جميع النيابات المختصة تواصل سؤال المصابين واهالي المتوفين والشهود وجمع كافة الادلة في وقائع التعدي والقتل العمد التي وقعت يوم 82 يناير. واكد المتحدث الرسمي حرص النيابة العامة علي حقوق ضحايا الثورة والقصاص من الجناة وان النيابة العامة ستواصل تحقيقاتها والكشف عن اسماء مرتكبي تلك الجرائم ايا كانت شخصياتهم او وظائفهم فور الانتهاء منها.