قرأنا عن رفع رسوم التقاضي برغم سابقة رفعها عدة مرات، وحتي لا ينتقد هذا الرفع في ظل الظروف الاقتصادية المنهكة أضيف له اعفاء غير القادرين عند تقدمهم بطلب لذلك برغم ان من يتقدمون لاسترداد رسوم أو كفالات من المحاكم يدوخون لشهور ربما تصل لسنة مما يدعو أغلبهم لعدم المضي قدماً في استردادها وفي نفس الوقت بطء التقاضي يتزايد ولم يحاول أي مسئول اجراء تعديلات علي قانون اجراءات التقاضي وثغراته التي ننفرد بها عالمياً ويعاني منها المتاقضون بالاضافة لمعاناتهم من اتعاب المحامين التي أصبحت مرتبطة بطول زمن تداول القضايا فهل من حل ؟