فجأة تفتق ذهن المهندس طارق شكري أمين عام مجلس العقار المصري عن إصدار أول قانون يحفظ حقوق مشتري الوحدات السكنية في مصر، وكأن مصر ليس بها قانون يحفظ حقوق المواطنين رغم آلاف القوانين التي تزدحم بها المحاكم المصرية علي كثرتها وتعددها.. الاختراع العجيب في هذا القانون انه سيلزم الشركات العقارية بتسليم الوحدات السكنية في المواعيد المحددة وعدم مخالفة عقود البيع.. وذلك بغرض الزام كل شركة بدفع جزء من ثمن الوحدات المبيعة لصالح «صندوق مخاطر عدم التسليم».. واصدار نشرة سنوية بالشركات الملتزمة وأخري سوداء وهي غير الملتزمة!! وأقول للمهندس طارق شكري أمين عام المجلس إذا كنت عايز تنشئ صندوق مخاطر عدم التسليم فالتمويل سيكون من دماء المواطنين وليس أموالهم لأنهم بيحرموا أنفسهم من الطعام عشان يشتري وحدة سكنية والمبلغ اللي هتحصله من الشركة هو من أموال الغلابة.. وبعدين هتعمل إيه بهذه الأموال.. هتصرف منها علي عمل نشرة سنوية أو تشتري ختم نختم به العقد.. كده يبقي الصندوق بيبيع الترام للمشترين، انما الأكيد هو انفاق هذه الأموال بنفس أسلوب الصناديق الخاصة. ياباشمهندس: الشركات العقارية توقع عقودا مع المشترين وبها كل الشروط التي تضمن حق الشركة والاذعان كل الاذعان للمشتري إذا تأخر تسحب الوحدة ويتم اعادة ما دفعه علي فترات زمنية تعادل الفترة الزمنية للاقساط التي سددها وإذا تأخرت الشركة علي المشتري ان يلجأ للقضاء ويفوض أمره إلي الله اما ان يحكم للشركة أو المشتري بعد سنوات عديدة.. أما إذا كان الصندوق سيقوم بدفع الأموال التي سددها المشتري أو ان يقوم بتسليمه الوحدة السكنية هنا فقط أضربلك مائة سلام! المواطن المصري مش ناقص!
