علق النائب البرلماني علاء والي، عضو رابطة المستثمرين العقارية، على إعداد مشروع قانون يهدف إلى إلزام الشركات العقارية بتسليم الوحدات السكنية فى المواعيد المحددة، بأن من المستحيل وضع قانون ينظم هذه العملية، مشيرا إلى أن العقود هي التي تحكم هذه العملية، عن طريق تطبيق الحد الجزائي الذي يجبر المستمثر على الالتزام بموعد التسليم المحدد. وقال "والي" في تصريح ل"صدى البلد": لا يمكن وضع قانون يلزم القطاعات العقارية بتسليم الوحدات السكنية في موعدها لأنه هناك مشاكل وعوامل أخرى خارجة عن إرادة الشركة العقارية، فهذا القانون لا يمكن صدوره بسبب تغييرات الظروف ومدخلات المشروع ومواعيد الانتهاء من المرافق. وانتقد الفكرة لافتا إلى أنها لا يمكن تطبيقها على القطاع الخاص لأنها ستتسبب في توسيع دائرة الخلاف بين المشترين والمستثمرين، وأيضا لا يمكن إلزام القطاعات الحكومية بها لأن الحكومة تسير وفق خطة تنمية عامة وموازنة وبالتالي تتم هذه المشروعات عن طريق شركات عقارية مثل المقاولين العرب. وأكد أن هناك بدائل أخرى تصلح للتطبيق على أرض الواقع وهي على المشتري تحري الدقة في اختيار الجهة التي سيتعاقد معها، توقيع عقود تلزم المستمثر بتسليم الوحدات في موعدها كتوقيع حد جزائي يدفعه إذا تأخر في موعد التسليم المنصوص عليه في العقد، ومن الممكن تغليظ هذه العقوبة إلى حد سحب ترخيص الشركة العقارية. وكان مجلس العقار المصري بدأ إجراءات إعداد مشروع قانون لإنشاء "صندوق مخاطر عدم التسليم" يختص بضمان تسليم الوحدات السكنية فى مواعيدها وإلزام الشركات العقارية بعدم مخالفة العقود الموقعة مع الحاجزين وهو ما يعد أول قانون يحفظ حقوق مشتري الوحدات السكنية.