أكد هاني قدري وزير المالية إعفاء 120 ألف ممول من ضريبة القيمة المضافة عند تطبيقها بمجرد إقرارها من البرلمان. وقال إن هذه الإعفاءات تأتي نتيجة رفع حد التسجيل من 54 ألف جنيه للنشاط التجاري و150 ألف للصناعي إلي 500 ألف جنيه. وقال الوزير إن الفئة التي سيتم إعفاؤها من القيمة المضافة كانت نسبة مساهمتها في حصيلة ضريبة المبيعات تمثل 3% فقط منها، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته جمعية الضرائب المصرية أمس بعنوان « آليات نجاح تطبيق قانون القيمة المضافة» بحضور د. محمود علي مستشار الوزير للضرائب وعبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب والسفير أيمن القفاص مساعد الوزير وعدد من قيادات الوزارة. وقال إن مصلحة الضرائب قامت بتسجيل 40 ألف ملف اختياريا خلال الفترة الماضية مما يوحي بإدراك الممولين للفائدة التي تعود عليهم من تطبيق القيمة المضافة، وأكد الوزير أن القيمة المضافة ليست ضريبة جديدة ولكنها مطبقة منذ عام 1991 بشكل جزئي وكان مقررا التحول الكامل لتطبيقها بحلول عام 1993 إلا أن اوضاع البلاد حالت دون ذلك. وان انشطة الفقراء غير خاضعة للضريبة الجديدة وتشمل اكشاك البيع بالشوارع والورش البسيطة وعربات الفول والباعة المتجولين. ولفت الوزير إلي إستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ عامين مشيرا إلي أنه يقوم علي 3 محاور رئيسية رئيسية هي : اصلاح هيكلي للسياسات الاقتصادية وتنفيذ برامج ذات ابعاد اجتماعية ليصبح النمو احتوائيا ويصل للطبقات الدنيا بالتوازي مع الطبقات العليا للمجتمع والمحور الثالث يتمثل في إقامة مشروعات قومية عملاقة بما يساعد في زيادة معدلات التشغيل وخفض نسب الفقر وتقليص التضخم الذي وصفه الوزير بالضريبة الحقيقية التي يتحملها المجتمع. من جانبه قال د. محمود علي إن القيمة المضافة تشمل 4 تعديلات علي قانون ضريبة المبيعات منها تعديلان جوهريان وآخران ثانويان، وهذه التعديلات هي عمومية الضريبة بحيث تشمل جميع السلع والخدمات إلا ما يعفي منها بنص قانوني والثاني هو تعميم الخصم الضريبي ليشمل المدخلات المباشرة وغير المباشرة والثالث هو توحيد حد التسجيل أما التعديل الرابع فهو توحيد سعر الضريبة.
