حصلت «المصرى اليوم» على قائمة السلع والخدمات، المعفاة من قانون ضريبة القيمة المضافة، الذى انتهت وزارة المالية من إعداده، بعد مناقشته مع النقابات وجمعيات حماية المستهلك ومنظمات الأعمال والمحاسبين وخبراء الضرائب. وتشمل قائمة الإعفاء سلعا كانت تخضع من قبل لضريبة المبيعات، منها الشاى والسكر والسلع المستوردة من الخضر والفاكهة والبقوليات ومحضرات أغذية الأطفال والدقيق الفاخر، والأدوية والمواد الخام اللازمة لها، كما تشمل إعفاء سلع غذائية، وخدمات مرتبطة بالزراعة، والتعليم، والصحة، ونقل الأفراد (النقل الجماعى عدا النقل المكيف بين المحافظات)، والأنشطة الأدبية والثقافية، والخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية، والتأمين، والخدمات غير التجارية، لمؤسسات غير هادفة للربح، ومنتجات الألبان، وألبان الأطفال، وزيوت نباتية مدعومة، والخبز العادى، والمكرونة، ومنتجات الأسماك واللحوم، والكراسات والكشاكيل والكتب وأوراق الصحف وخدمات النقل والمواصلات، مع الإبقاء على ذات العبء الضريبى على من يخضع حاليا منها للضريبة. فى المقابل، من المقرر استمرار خضوع الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلع وخدمات للضريبة فئة 5%، والسماح بالرد الفورى لكل الضريبة المحصلة مع أول إقرار ضريبى يقدمه المُمول، والخصم الكامل للضرائب السابق سدادها على مدخلات الإنتاج من السلع والخدمات، من الضريبة المحصلة عند بيع المنتج، للقضاء على تراكمية الضريبة. وقال هانى قدرى دميان، وزير المالية، إن قائمة الإعفاءات تشمل 52 مجموعة من السلع والخدمات، وتشمل أغلب قائمة الاستهلاك الأساسية للأسرة، التى تهم الحياة اليومية، وأوضح أن الإعفاءات الضريبية أداة رئيسية لإصلاح منظومة ضريبة القيمة المضافة، ولحماية محدودى الدخل والطبقة المتوسطة. وأشار دميان، فى تصريحات خاصة، إلى التكامل بين الإعفاءات الضريبية وجهود الحكومة لتوفير السلع والخدمات الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة وبأقل تكلفة، بالإضافة إلى تطبيق برامج الحماية الاجتماعية، وتشمل تقليل التكلفة أمام المنتجين لزيادة تنافسيتهم، بما ينعكس إيجابيا على المستهلك، وأن الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يستهدف توحيد الحد الأقصى للضريبة، عند 22.5%، بدلا من 30% الحد الأقصى، و10% للشركات العاملة فى المناطق الاقتصادية الخاصة. وأكد دميان أن الحكومة سوف تطبق، للمرة الأولى، نظاما جديدا للحوافز، لحاملى الفواتير من المستهلكين، وتتضمن رد جزء من الضريبة المدفوعة على السلع والخدمات من واقع الفواتير، مع تقديم جوائز شهرية على مستوى المحافظات، من خلال سحب شهرى ونصف سنوى وسنوى لحائزى الفواتير. أوضح أن مشروع القانون أجاز له إقرار نظام للحوافز فى صورة رد ضريبة للمستهلك النهائى، فى غير أغراض الإتجار، بنسبة 5% من الضريبة المحصلة على السلع، ولا تجاوز 15% من الضريبة المحصلة على الخدمات، شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة للمتعاملين، بما يسمح بضبط المجتمع الضريبى ومكافحة التهرب، وتحقيق العدالة بين المتعاملين فى الأسواق. على صعيد متصل كشف السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية المتحدث الرسمى للوزارة، عن انتهاء مجلس الوزراء والمجموعة الاقتصادية من مناقشة مشروع قانون القيمة المضافة، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته قانونيا، دون ذكر لحقيقة تعديله، عقب عرضه على الرئيس من جانب وزير المالية. وأكد القفاص، فى تصريحات خاصة، الاستقرار على رفع حد التسجيل فى الضريبة إلى 500 ألف جنيه، (حد موحد على السلع والخدمات الخاضعة للضريبة)، بدلا من 54 ألفا للمنتجين، و150 ألفا للتجار، وأوضح أن إقرار حد تسجيل موحد يضمن إعفاء صغار المنتجين والتجار وصغار تجار التجزئة وصغار المهنيين، والصناعات الصغيرة من التزامات تطبيق الضريبة وإلغاء تسجيلهم، ما يحقق التبسيط الإدارى للضريبة وتوجيه قوة العمل بمصلحة الضرائب إلى التحصيل والرقابة ما يقلل تكلفة التحصيل. ورفض القفاص الكشف عن توقيت إصدار القانون، وسعر الضريبة المقترح، موضحا أنه سيكون سعرا واحدا، بدلا من تعدد الأسعار الحالية، لتبسيط الإجراءات، والحد من النزاعات.
