أعلنت السلطة الفلسطينية أن الفيتو الامريكي ضد مشروع القرار العربي لادانة الاستيطان في مجلس الامن سيشجع إسرائيل علي الاستمرار في سياستها الاستيطانية، مشيرة الي أنها ستعيد النظر في عملية المفاوضات مع إسرائيل بمجملها وانها ستتوجه الي الجمعية العامة للامم المتحدة لمواصلة التحرك ضد السياسيات الاسرائيلية. وكانت 14 دولة قد ايدت مشروع القرار، غير أن الفيتو الأمريكي ساهم في تعطيل صدور قرار الإدانة، وهو ما شكل صفعة للجهود السياسية من أجل إلزام اسرائيل بوقف الاستيطان والعودة الي المفاوضات. وقال رياض منصور، المراقب الفلسطيني الدائم لدي الأممالمتحدة، إن الفيتو الأمريكي يشكل خطراً علي المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية. وكان مجلس الامن الدولي قد بدأ أمس الاول اجتماعاً لدراسة مشروع قرار ضد سياسة الاستيطان الاسرائيلية، وذلك رغم ضغوط امريكية علي السلطة الفلسطينية لم تنجح في ثنيها عن القيام بهذه الخطوة. وأكدت سوزان رايس، ممثلة الولاياتالمتحدة، في كلمتها ضرورة إنشاء دولة فلسطينية حرة مستقلة. وقالت إن الطريقة الوحيدة للوصول الي هذا الهدف المشترك هي عبر المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي. وزعمت رايس ان مشروع القرار قد يشجع الفريقين علي التشدد في موقفهما، والتوجه لمجلس الامن كلما وصلا الي طريق مسدود. ومن جهته، قال ممثل فلسطين في مجلس الامن رياض منصور" عندما قررنا أن نأتي الي مجلس بسبب استمرار حملة المستوطنات في القدسالشرقية والأراضي الفلسطينية جئنا بمسودة قرار معقول وهذا تحرك جدي لوقف الاستيطان وإزالة هذه العقبة في وجه السلام.. ووصف مشروع القرار المستوطنات بانها "غير شرعية" وحث اسرائيل علي وقف كل الانشطة الاستيطانية"فورا وبشكل كامل." وقال دبلوماسيون ان الاراء التي جاءت ضمن مشروع القرار الذي كان سيصبح ملزما قانونيا في حالة اجازته تؤيدها ادارة اوباما بشكل عام. ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ان اسرائيل "تقدر بشكل عميق" القرار الامريكي بالاعتراض علي مشروع القرار. . وفي غضون ذلك، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إن الجانب الفلسطيني سيدرس من جديد جدوي الاستمرار في المفاوضات التي تشترط السلطة الفلسطينية منذ أكتوبر الماضي لاستئنافها، تجميدا تاما للاستيطان. واضاف عبدربه ان القيادة الفلسطينية قررت التوجه الي الجمعية العامة للامم المتحدة لاستصدار قرار ضد الاستيطان، كما ستتوجه مجددا الي مجلس الامن للغرض ذاته، مشيرا الي وجود اجراءات سياسية اخري لم يكشف عنها. واصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها بيانا قالت فيه ان الفيتو الامريكي يقوض القانون الدولي ويشير الي نفاق الادارة الامريكية.
