في ظل حق الدولة تنظيم عمليات الاستيراد حفاظا علي المنتج المصري وفي ظل شح موارد البلاد من العمله الصعبه جاءت قرارات البنك المركزي الاخيرة بالزام المستوردين بدفع 100٪ من الاعتماد المستندي بدلا من 50٪ كما هو الحال الآن للحد من فوضي الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري واستثني القرار كلا من الادوية والامصال والمواد الكيماويه الخاصة بها والبان الاطفال. الخبراء والاقتصاديون اكدوا ان القرار يكفل القضاء علي الثغرات التي يستخدمها المستوردون في التحايل والتهرب من الرسوم بما يحفظ موارد الخزانة العامه من الجمارك ويعمل علي ترشيد استخدامات النقد الاجنبي المتناقص نتيجة تراجع عائدات السياحة والاستثمار الاجنبي والحد من الاستيراد العشوائي الاستهلاكي الذي يؤثر علي فرص التصنيع المحلي وفرص تشغيل الشباب ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعمل الي حد ما علي الحفاظ علي ما لدينا من عملة صعبة بعد ان بلغت قيمه ما نستورده اكثر من 70 مليار دولار في سلع استهلاكية استفزازية ولا يزيد قيمه ما نصدره عن 22 مليار دولار.. بالاضافة الي انه يكفل النهوض بصناعات مصرية كانت الدول الاجنبية تتهافت عليها مثل صناعات الملابس القطنية وصناعة الموبيليا التي كانت تشتهر بها محافظة دمياط والاحذية وغيرها وكلها صناعات تاهت وضاعت للأسف الشديد. همسة من الفيس بوك مصر ضل وبيت وأرض مصر اهل وناس وعرض مصر دنيا ودين وفرض مصر معني وروح ونبض مصر حب مصر قلب مصر أم مصر اب مصري للنهاية.