تشهد العاصمة السعودية الرياض اليوم الاجتماع الثالث للمجلس التنسيقي المصري السعودي. يرأس الجانب المصري د. سحر نصر وزيرة التعاون الدولي ويرأس الجانب السعودي عصام بن سعيد وزير الدولة بمجلس الوزراء. كان المجلس قد عقد أمس جلساته التحضيرية علي مستوي وكلاء الوزارات علي أن يعقد علي مستوي الوزراء اليوم. وصرح سفير مصر بالسعودية ناصر حمدي بأن وزراء الإسكان والتربية والتعليم والثقافة والنقل والزراعة والقوي العاملة والكهرباء ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سيشاركون في الاجتماعات علي مستوي الوزراء اليوم علي ان تكون الجلسة الختامية غدا. وقال إنه سيتم مناقشة أكثر من 10 اتفاقيات ومذكرات تعاون بين البلدين في العديد من المجالات لوضع أولويات العمل في المرحلة المقبلة بين البلدين بالإضافة إلي الآليات التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة بهدف إحداث نقلة نوعية في العلاقات المصرية السعودية مستقبلا وبناء علي توقيع إعلان القانون واتفاقية المجلس التنسيقي بين البلدين. وكشفت مصادر ل «الأخبار» أن اتفاقية التعاون الثقافي المصري السعودي التي يتم دراستها ضمن اجتماع المجلس التنسيقي اليوم بحضور حلمي النمنم وزير الثقافة ونظيره السعودي د. عادل الطريفي ستتضمن قيام السعودية بتمويل إنشاء 26 مركزا ثقافيا في 26 محافظة مصرية تحمل أسماء خادم الحرمين الشريفين وكبار الشخصيات السعودية. ومن المقرر أن تبحث الاجتماعات مجالات التعاون الثنائي في الاستثمار والتعليم والثقافة والإعلام والطاقة وبحث ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة في إطار التنسيق القائم بين مصر والمملكة وتوجه القيادتين السياسيتين في البلدين ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والتي تعكس رغبتهما في تدعيم أواصر العلاقات الثنائية والانتقال بها إلي مستوي أعلي حيث انه تم اطلاق اللجنة التنسيقية في حضورهما خلال القمة الرابعة للاجتماع العربي اللاتيني في إطار الجامعة العربية الذي عقد في الرياض في نوفمبر الماضي. كان الاجتماع الثاني التنسيقي المصري السعودي قد عقد بالقاهرة الشهر الماضي برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل وولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي. وتعقد الاجتماعات دوريا ما بين الرياض والقاهرة بهدف متابعة فرق العمل للوصول للاتفاقيات المحددة في المجالات المختلفة لتدعيم وتوطيد العلاقات الثنائية وتطويرها وبانتهاء لجنة التنسيق من أعمالها تكون هناك مجموعة من الاتفاقيات جاهزة للتوقيع بحضور القيادتين في البلدين.
