متي يصدر قانون المعلومات..؟ سؤال لا يشغل بال الصحفيين والإعلاميين فقط، بل يشغل العامة من الناس، فهو يرتبط بحق الحصول علي المعلومات ويضمن نشرها صحيحة من مصادرها الأصلية بعيداً عن التكهنات ودرءاً للشائعات والوصول إلي مجتمع المعرفة.. إضافة إلي أهميته في التنمية المستدامة والاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارات، والتساؤل.. ماهي إشكالية التأخر في صدور القانون رغم ان الدستور المصري أكد أن المعلومات ملك للشعب وحق من حقوق الإنسان وكفل حق الحصول عليها لجموع المواطنين دون تمييز.. وتساؤلات أخري كثيرة يجيب عليها هذا التقرير، أهمها التخوف من اللائحة التنفيذية للقانون إذا تم إصداره.. بداية يتخوف الخبراء من اللائحة التنفيذية للقانون إذا تم صدوره لأنهم يرون أن الشيطان يكمن في التفاصيل التي قد تعمل علي حجب المعلومة، وهو تخوف مشروع فعلي سبيل المثال المملكة المتحدة من الدول التي تتمتع بقدر كبير من حرية تداول المعلومات ولديها قانون للمعلومات منذ عام 2000 والذي بموجبه يتم إلزام المسئولين بالإفصاح ونشر محاضر جلسات الإجتماعات العامة ولكن يحدث أن بعض الجهات الإدارية تمتنع عن عمل محاضر تسجيل للإجتماعات تحايلاً علي القانون، وبالتالي عدم توفر المعلومات إذا تم طلبها، فإذا كان هذا يحدث في بريطانيا فماذا في عالمنا العربي ؟! ومؤخرا أصدر المركز المصري لبحوث الرأي العام « بصيرة « وبالتعاون مع مبادرة الإصلاح العربي التقرير الأول عن حالة المعلومات في مصر وتفعيل الحق الدستوري في الحصول عليها، ركز التقرير علي أهمية المعلومات في التحول الديمقراطي، حيث يتمكن المواطن من لعب دور مهم في المراقبة والمحاسبة ومحاربة الفساد والحد من إهدار المال العام، وناقش التقرير أهمية المعلومات في التنمية المستدامة والتنمية الاقتصادية وزيادة حجم الاستثمارت في الدولة، وقد شمل التقرير جزءا عن تقييم المعلومات المتاحة علي المواقع الالكترونية لسبع وزارات مصرية هي التربية والتعليم والصحة والاسكان والداخلية والمالية والاستثمار والعدل. ولنعرض هنا رأي بعض الخبراء والمتخصصين حول أهمية صدور المعلومات والتخوف السائد من إصداره سواء من جانب الدولة أو من جانب بعض الخبراء.. يري دكتور ماجد عثمان مدير المركز المصري لبحوث الراي العام « بصيره « أن هناك تخوفا في بلادنا العربية من أن يتم التوقف عن إنتاج المعلومات بعد صدور القانون رعم أهميته، وتري د بسمه قضماني مدير مبادرة الإصلاح العربي، أنه لايمكن لجهه حكومية وحدها وضع الأولويات للمعلومات المتاحة أوغير المتاحة بسبب اللامركزية. يؤكد اللواء حمدي حلمي، مشرف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الحكومة حالياً تعمل علي مشروع إنشاء مجتمع رقمي لتوفير البيانات والمعلومات، . وفيما يتعلق بالامن القومي يوجد رأي آخر للإعلامية نشوي الحوفي، فهي تري أن إتاحه المعلومة للمواطن قد تكون سببا من أسباب حماية الامن القومي. ويري د مرسي سعد الدين، أن قانون المعلومات يحتاج الي استطلاع لأن حجب المعلومات بحجه أن البلاد تمر بمرحلة حرجة لابد من فكها، لأن ذلك يرهب المواطن ويخيفه لدي الكلام حول قضايا معينة، فالأمن القومي شئ وما يفعلونه شئ آخر، وهناك نسبة كبيرة من المعلومات تحجب بحجة الأمن القومي رغم أنها بعيدة عنه والذي لانختلف عليه جميعاً. ويري دكتور سمير عبد الوهاب أنه يجب ألا يرتبط الحصول علي المعلومات بدفع رسوم يصعب علي المواطن دفعها.
