مرشح الشباب لقائمة « فى حب مصر» محمد مصطفى السلاب وخلفه صورة النائب الراحل مصطفى السلاب ليس لدينا خطة لتعديل الدستور.. والظروف الراهنة تستلزم مواصلة العطاء عقد مرشح الشباب علي قائمة في حب مصر الإقتصادي محمد مصطفي السلاب لقاء بالصحفيين مساء اليوم الأربعاء ليجيب علي التساؤلات المتعلقة بحملته الإنتخابية . وطرح المشاركون عدد من الموضوعات الجدلية أبرزها قضية تعديل الدستور والحصانة والقوائم المنافسة. وقال محمد مصطفي السلاب أنه لم يكن يرغب في خوض الانتخابات هذه الدورة، إلا أن الضرورة الوطنية دفعته لقبول المشاركة في قائمة « في حب مصر» لظروف المرحلة الراهنة والرغبة في مواصلة العطاء. وأضاف أن عضو البرلمان خارج مصر دوره التشريع والمراقبة فقط، إلا أنه من خلال تجربة والده البرلماني الراحل مصطفي السلاب يدرك تماما أن متطلبات الشعب داخل مصر هي النائب المشرع والخادم والمستمع لابناء دائرته. وأوضح أن الخدمات ستكون عن طريق متطلبات الشعب والدائرة ولن تفرض من النائب، موضحا أن دور النائب الفردي في الخدمات سيكون اكبر ولكن القائمة تمثل اطياف متنوعة في محافظات مختلفة، مشددا علي أن خدمات السلاب للناس مسئولية اجتماعية من قبل دخول البرلمان. وأشار محمد مصطفي السلاب أن الدولة ليس بإمكانها فعل كل شيء، ولكن الأمر الإيجابي أن هناك إرادة جماعية حقيقية من كافة الموطنين علي المساهمة في النهوض بالدولة والمشاركة في تحقيق استقرارها وتنميتها الإقتصادية والإجتماعية. وردا علي سؤال حول إختياره شعار حملته « نواصل العطاء» قال السلاب أن هذه هي رسالة مزدوجة لأهالي الدائرة ولكن كمواطن مصري، فهو عازم علي مواصلة العطاء ويحفز كل مصري علي العطاء، مشيرا إلي أنه خلال جولاته الانتخابية لاحظ أن هناك العديد من مبادرات الخير في مصر وخصوصا في الأرياف، حيث قام بعض الأهالي بالتبرع بقطعة أرض لبناء مستشفي وآخرون أتموا البناء وتبرع البعض بشراء المعدات، ولكن الدولة لم توفر الإطباء فتوقف العمل. وقال السلاب أنه لمواصلة العطاء سيتبني تشريعات تنظم التبرعات وتلزم مؤسسات الدولة بالعمل بشكل سليم لضمان مساعدة الدولة ووصول الحق لمستحقية ومحاربة الفساد، مؤكدا أن هناك قناعاة لدي البعض «لو إديت حاجة للحكومة الفساد هيأكلها»، وبالتالي لا بد أن نحمي خطا المواطنين بتشريعات تضمن أنها لن يطولها الفساد. وأضاف أنه لا بد من منظومة تأمين صحي تخدم كافة المواطنيين بلا تفرقة. وأشار إلي هناك تصنيف مغلوط في الدولة لأن رجل الأعمال في النهاية هو مواطن مصري، وتحت قبة البرلمان هو خاضع للرقابة الشعبية التي لا تصمت علي أحد وقادرة علي استبعاد وحرق أي فاسد. وقال إن مصر تحتاج إلي ثورة تشريعية حيث إن هناك قوانين من القرن ال19. وحول الشباب، قال إنهم يمثلون 60 % من المجتمع المصري وجزء لا يتجزأ من المجتمع ويريد أن يكون له دور قوي ولديه إحباط لأنه بعيد عن دوائر إتخاذ القرار ويرغب في أن يكون له دور ويشعر بأهميته في المجتمع، وأري أن الشباب يحتاج إلي دمجه مع أصحاب الخبرات الكبيرة في مصر ليستفيد منها ويتمكن من أن يستفيد منه المجتمع. وشدد علي ان الشباب ملف مهم في المجلس سيتبني أن يكون لكل مسئول ظهير شبابي وفي كل مجلس إدارة 40 % شباب، يتعلم ويقدم الأفكار الجديدة المواكبة للعصر. وردا علي سؤال حول رأيه في إلغاء الحصانة، قال محمد مصطفي السلاب « والدي كان نائبا لمدة 10 سنوات ولم يستفد بأي ميزة من مميزات المجلس» مستطردا :لا أريد أي شيء من المجلس ولو أرادوا أن أتنازل عن كل مميزات وإمتيازات المجلس سأتنازل لأن الموضوع لا يفرق معي. وأعتبر أن الحصانة من الوزير أو الدولة تحت قبة البرلمان وخارج البرلمان أن مواطن عادي وحصانته هي حب الناس، وأن الحصانة تحت القبة، وخارج المجلس النائب اللي يغلط ياخد علي دماغه. لدي مبدأ هشوف الناس محتاجين إيه لأن الحل لازم يخرج من أهل القرية أو المدينة لأن الأهالي لا بد أن يكونوا شركاء في الحل ولا يفرض عليهم ولا بد أن نطرح عليهم الأفكار وهم يقولون بالحل وحول رأيه في تعديل الدستور، قال السلاب: ليس لدينا خطة لتعديل الدستور وقائمة في حب مصر لا تنوي ذلك لأننا وافقنا عليه منذ عامين فقط، ولكن سيتم دراسة الدستور بشكل كامل، ولو وجد مادة أو مادتين تحتاج إلي تعديل سندرس الأمر. وعن العشوائيات، قال السلاب أن سكانها يحتاجون إلي حلول مناسبة لهم بتوفير الخدمات، مشددا علي أن كل مشكلة لا بد أن حلها ينبع من المواطنين أنفسهم. وأضاف أنه سيتبني تحديد مناطق للصناعات الموحدة ، وعلي هامش تلك المناطق تقام مشروعات صغيرة للشباب وتقوم الدولة بإلزام المصانع الكبيرة بشراء منتجات صناعات الشباب . سيكون هناك مناطق للمشاريع الصغيرة للشباب منح أراضي للشباب بنظام القرعة وتوفير قروض من الصندوق الإجتماعي للتنمية ولإقامة المشروعات، ولا بد من تهيئة مناخ الاستثمار في مصر لجذب المستثمرين لحل نسبة البطالة ، أقل مصنع هيشغل 500 شخص. وأشار إلي أنه ضد ضد أي حزب يتاجر بالدين أو يتستر بالدين أو ضد مبادئ الدولة، أما المنافسة مع القوائم الأخري لا بد أن تكون منافسة شريفة علي الأرض والناخب هو صاحب القرار.
