علي الجانب الآخر تؤكد نخبة من رجال الأعمال ان جوهر القضية هو مدي القدرة علي العطاء للمجتمع وللبلد وذلك علي اساس انهم جزء ومكون اساسي في البلد وشددوا علي ان مصالحهم ومصالح المجتمع كل لا يتجزأ ووصفوا ما يتردد بزواج المال والسلطة بانه وهم وان الهدف هو خدمة البلد وليس مصالح. مشيرين الي ان الحصانة لم تمنع اي نائب من رجال الاعمال من ممارسة دوره الرقابي كما ان ذلك الدور يتم تحت مراقبة الرأي العام والصحافة المصرية كما يتم وفق ضوابط لعمل مجلس الشعب وتساءلوا: إذا كان رجال الأعمال يساهمون بنحو 80% من الدخل القومي في مصر فلماذا لا يكون من حقهم المشاركة في صناعة القرار السياسي والتشريعي؟ يشدد ممدوح ثابت مكي رجل الاعمال والمرشح في دائرة المنيل عن الحزب الوطني علي ان هدفه من دخول البرلمان ممثلا عن الحزب الوطني حصوله علي الاغلبية التي تؤهله لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وصياغة التشريعات والسياسات التي تضمن تنفيذه وهو البرنامج الذي قدمه الرئيس باعتباره رئيسا للحزب وخاض علي اساسه انتخابات الرئاسة ويوضح انه بناء علي ذلك فان دورنا كمرشحين عن الحزب هو السعي للحصول علي هذه الاغلبية في المجلس ويتلو ذلك تهيئة المناخ لصياغة التشريعات اللازمة لتنفيذ هذا البرنامج الطموح الذي يستهدف صالح المواطنين بما يتضمنه من مواجهة لقضايا التشغيل وتقليص حجم البطالة ومد مظلة التأمينات واقامة المشروعات الصناعية والخدمية سواء في المياه والصرف الصحي او الخدمات الصحية. ويؤكد ممدوح ثابت مكي عدم صحة ما يقال عن سعي رجال الاعمال للفوز بمقاعد في البرلمان لتحقيق مصالحهم الخاصة والدليل علي ذلك كما يقول هو ممارسة رجال الاعمال الاعضاء في الدورة التشريعية السابقة حيث شاركوا بشكل عملي وفعال في مناقشة قضايا التنمية والتشغيل وبقية القضايا ذات الاولوية للمجتمع المصري. ويشير مكي الي ان رجل الاعمال اصبح الآن اللاعب الاساسي في قضايا التنمية وان رجال الصناعة والتجارة اصبح منوطا بهم تقديم الحلول للمشكلات الاقتصادية واصبحت مشاركتهم في الدخل القومي تزيد علي 80% واذا كان علي رجال الاعمال عبء قيادة قاطرة التنمية فليس من حقهم ان يشاركوا ويساهموا بما يكفل توفير المناخ الجيد وتوفير فرص العمل. وبلهجة حاسمة يؤكد مكي ان رجال الاعمال ليسوا في حاجة للدخول الي مجلس الشعب للدفع عن مصالحهم لان نهضة المجتمع وجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب وايجاد مناخ استثماري جيد كل ذلك يصب في مصلحة رجال الاعمال وفي مصلحة المجتمع كله وهما بذلك لا ينفصلان. كما يؤكد خالد ابو اسماعيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ومرشح الحزب الوطني بدائرة الرمل بالاسكندرية في تجربة هي الاولي له ان التطورات التي تحدث في الحياة السياسية حاليا بعد تعديل المادة 76 من الدستور شجعته علي دخول البرلمان ويلفت الي انه اعتذر عدة مرات سابقة عن ذلك ويوضح ان المرحلة القادمة التي تخطوها مصر نحو الديمقراطية ستشهد تطورات واحداثا محورية لان ابرز ما سيميز البرلمان القادم هو تلك التشريعات السياسية والاقتصادية التي ستحمل مصر الي مصاف الدول المتقدمة. ويري ابو اسماعيل ان كل من يجد في نفسه المقدرة علي تحقيق مصالح الناس فعليه ان يتقدم لنيل شرف هذا التمثيل في البرلمان ولا يجب ان يتردد ويشير الي ان رجل الاعمال بقدراته وامكاناته الفكرية والاقتصادية التي استطاع بها النجاح في عمله قد يستطيع ان يفعل نفس الشيء من أجل خدمة البلد وأهالي الدائرة مشيرا إلي أن دائرته التي رشحه فيها الحزب الوطني تحتاج إلي مجهود كبير لحل مشاكلها ومتطلبات مختلف القطاعات لها. وعلي جانب آخر نفي خالد أبو اسماعيل تماما وجود تبرعات يقدمها رجال الأعمال للحزب الوطني مقابل الدفع بهم إلي الترشيح في البرلمان مؤكدا أن المجمع الانتخابي كان يدقق بعناية في اختيار المرشحين بحيث يمثل الحزب نائب مشرف يتمتع بسمعة جيدة وقادر علي العطاء. كما يرد مصطفي السلاب رجل الأعمال الذي يخوض الانتخابات للمرة ثانية في دائرة مدينة نصر علي جميع الاتهامات التي تربط بين اقبال رجال الأعمال علي الفوز بمقاعد في البرلمان وبين التمتع بالحصانة والاستفادة من عطايا الحكومة ويؤكد أنها أقاويل خالية تماما من الصحة بدليل وجود رجال أعمال أعضاء بالبرلمان لم تمنعهم الحصانة من المساءلة والمحاسبة وتقديمهم للمحاكمة في حالة اثبات الخطأ عليهم، بل يؤكد أن عضو البرلمان يكون أكثر حرصا في تصرفاته لأنه يدرك أنه يمثل الشعب وأنه تحت الأضواء ولا يمكن أن يبحث عن مصالحه الخاصة فقط، لوجود ضوابط في أسلوب عمل مجلس الشعب ووجود رأي عام يمكن أن يشكل ضغطا كبيرا وصحافة تتمتع بنسبة حرية أصبحت واسعة جدا لا تتمتع بها حتي الصحافة الأجنبية!! ويشير السلاب إلي أن خوضه المعركة الانتخابية نائبا عن دائرة مدينة نصر جاء استجابة لضغوط أهالي المنطقة مؤكدا أن المنصب البرلماني يحرم صاحبه من التمتع بأشياء كثيرة لأن وقته واهتمامه كله مكرس لخدمة أهالي دائرته كما يتأثر عمله احيانا نتيجة اهتمامه بدوره البرلماني وتأجيل اهتماماته الخاصة بعمله ويؤكد السلاب أن لديه فروعا لم يدخلها منذ عام نتيجة انشغاله بالبرلمان. ويقول السلاب: عيبنا في مصر أننا لا نؤمن اطلاقا بالاصلاحات التي تقوم بها الدولة وأن هناك جدية في التغيير للأفضل كما أننا نحول الايجابيات إلي سلبيات ونتعمق في ايجاد السلبيات ويصف ذلك بأنه طبيعة خطيرة ولا تجعل المواطن المصري يتمتع بالسعادة نتيجة الجهود التي تبذلها الحكومة لإصلاح أحواله المعيشية ويضيف نعترف بوجود سلبيات لا شك ولكن لابد أن نعترف بوجود ايجابيات أيضا عظيمة. ويرفض محمد أبو العينين رجل الأعمال البارز والمرشح بدائرة الجيزة للمرة الثالثة ما يقال عن علاقة التزاوج بين المال والسلطة ويشير إلي انجازاته في دائرته وسعيه لخدمة الناس بما جعل المجمع الانتخابي يرشحه بالتزكية في هذه الدائرة ولم يتقدم أحد لمنافسته، ويؤكد أن أهم القضايا التي ستطرح في البرلمان القادم هي التعديلات الدستورية التي ستأخذ حيزا كبيرا من المناقشات وسيشارك فيها عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني وستؤدي إلي حراك سياسي قوي في المجتمع وستكون تلك التشريعات هي الاساس الذي ستنطلق منه مصر عبر بوابة الديمقراطية والحرية، أما الاعتقاد باعطاء أولوية للأجندة الاقتصادية والتشريعات الاقتصادية التي تخدم رجال الأعمال فهي بعيدة عن الصحة لأن الحكومة بأكملها الآن تحاول أن تقدم تيسيرات وتجذب رجال الأعمال سواء من مصر أو من الخارج وتهيئ لهم المناخ الاستثماري الجاذب لأنها تدرك أن هذه هي الخطوات السليمة لتنمية المجتمع فهي بذلك لا تخدم فئة رجال الأعمال وإنما تخدم المجتمع المصري كله. مش عايز وعلي الرغم من ان رجل الاعمال نجيب ساويرس يعد من أبرز رجال الاعمال الناجحين سواء علي المستوي المحلي او العالمي إلا أنه لم يدخل السباق المحموم للفوز بمقعد في البرلمان كغيره من رجال الاعمال ويؤكد انه رفض الترشيح في البرلمان ويقول: اذا فكرت في الترشيح للبرلمان فلابد ان أعرف أهل دائرتي فرداً فرداً، واعرف جميع المشاكل التي يعانون منها، واذهب ل "الخناق" مع الوزراء من أجل حلها وتنفيذ المشروعات المطلوبة للدائرة ويصف ساويرس ذلك بأنها مهمة لن تستغرق جزءاً من وقت رجل الاعمال ولكن تستغرق وقته كله، ويزيد ويشير إلي انه يحب مساعدة الناس، ولكن وفق ما يتوافر له من وقت ويؤكد ان اهتمامه الاكبرينصب علي عمله "كبيزنس مان" اترك السياسة لاهل السياسة ويضيف ساويرس ضاحكاً: لهذا السبب اردت ان اصبح مهندسا وليس طبيبا، لان الطبيب ايضا لابد ان يكون رهن اشارة المريض الذي يطلبه في أي وقت يشاء.
