إبراهيم العربى بدأت الغرف التجارية بالمحافظات في تسليم استمارات التعويضات للمتضررين من التجار واصحاب المحلات والمركبات من الاحداث الاخيرة منذ ثورة 52 يناير.. وذلك تنفيذا لقرارات الحكومة وتنفيذا للاتفاق الذي تم بين اتحاد الغرف التجارية ووزارتي المالية والتجارة والصناعة.. حتي يتم الصرف من الصندوق الذي تم تخصيصه لصرف التعويضات برأسمال 5 مليارات جنيه. وصرح ابراهيم العربي رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة انه يتم تسليم نوعين من الاستمارات.. الاولي خاصة بالاضرار والخسائر في المحال والشركات.. والثانية خاصة بالخسائر والاضرار الخاصة بالمركبات التي تعرضت للضرر او الحرق او التلف نتيجة الاحداث الاخيرة.. وقال انه يتم ملء الاستمارة من التاجر او صاحب المركبة العضو في الغرفة التجارية بناء علي السجل التجاري الخاص به.. مشيرا إلي انه يتم ارسال الاستمارات الي وزارة المالية.. حتي يمكن الصرف طبقا للقواعد والاشتراطات التي حددتها الوزارة بما يتناسب مع نسبة الخسائر او الاضرار التي حدثت. وقال محمد الهواري نائب رئيس الغرفة التجارية بالجيزة انه سيتم تحديد قيمة التعويضات اللازمة طبقا لنسب الخسائر والاضرار.. واكد انه سيتم التركيز علي المحلات الصغيرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. والتي تمثل الاضرار والخسائر لها مشكلة كبيرة.. وليس لديها القدرة علي استعادة النشاط التجاري. ومن جانبهم اكد عدد من التجار المتضررين انه توجد بعض المشاكل والمعوقات.. وذلك لان عددا منهم ليس لديه سجل تجاري وغير مقيدين في الغرف التجارية ويزاولون نشاطهم منذ سنوات بدون ترخيص وتعرضوا للاضرار والخسائر وفقدوا كل رأسمالهم واصبحوا غير قادرين علي العمل من جديد، كما ان التعويضات التي يتم تحديدها لا تتناسب مع نسبة الاضرار والخسائر.. بالاضافة إلي مطالبتهم بإثبات الخسائر والاضرار.. خاصة انه كان يصعب عليهم تحرير محاضر بسبب انسحاب الشرطة من الاقسام وتوقفها عن العمل.. وطالبوا بضرورة تقديم جميع التيسيرات.. خاصة انه لن تكون هناك أي مبالغات في تقدير الخسائر والاضرار التي حدثت لهم.