أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل ال«فيس بوك» و«تويتر» وغيره من المواقع، تدخل ضمن نطاق الدعاية الانتخابية لمرشحي انتخابات مجلس النواب، ومن ثم يطبق عليها ضوابط الدعاية الانتخابية، وأي مخالفة لهذه الضوابط والقواعد المقررة بالدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية وبقرارات اللجنة العليا سيتم توقيع العقوبة المقررة علي صاحب المخالفة. وقال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة أن كل محافظة بها لجنة فرعية لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية، وإذا رصدت هذه اللجان مخالفات للمرشحين علي مواقع التواصل الاجتماعي ستطبق عقوبات جرائم الدعاية الانتخابية عليها. وأضاف أنه سيتم توقيع عقوبات ضد من يقوم بتعليق لافتات و«بانرات» تهنئة بعيد الأضحي أو أي نوع من طرق الدعاية قبل المدة القانونية المحددة للدعاية، وسيتم إزالة أي لافتات من خلال الحي والمسئولين التنفيذيين في الدائرة علي نفقة المرشح المخالف، مع توقيع العقوبات المقررة بقانون مباشرة الحقوق السياسية، وأن اللجنة لن تتواني عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأشار إلي إن أي شخص يقدم شكوي موثقة بالمستندات للجنة رصد مخالفات الدعاية الانتخابية بشأن واقعة مخالفة للدعاية لأي مرشح علي مواقع التواصل الاجتماعي سيتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، وفي حالة ثبوت المخالفة بحقه ستوقع عليه عقوبة. ومن ناحية أخري أكد مصدر قضائي باللجنة العليا للانتخابات أنه لا توجد أي نية لتعديل الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب مرة أخري خلال الفترة القادمة، وأن الانتخابات ستجري في مواعيدها المحددة.. وأضاف إنها اضطرت لتعديل الجدول الزمني خلال الأيام الماضية، تنفيذا لحكم القضاء الإداري ببطلان قرار سريان الكشوف الطبية القديمة، فتم ترحيل ثلاثة أيام بالجدول الزمني دون تعديل مواعيد الاقتراع وكذلك إجازة العيد. وأكدت المصادر أن اللجنة العليا للانتخابات تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالطعون سواء كانت الطعون علي قرارات اللجنة العليا، أو الطعون علي قوانين الانتخابات، أو الطعون المقدمة من طالبي الترشح والقوائم لاستبعادهم من الترشح.
