تحقيق: علي عفيفي خديجة عفيفي خديجة عبدالكريم هناء بكري عزت مصطفي جودت عيد رجال القانون والدستور أكدوا »للأخبار« ان مصر في حاجة ملحة لتغيير المادتين 67 و77 من الدستور، وان قرار الرئيس بالتغيير يستجيب لمطالب الشعب والشباب. وأكدوا بضرورة النص علي تحديد فترتين فقط للرئاسة وأن يبتعد رئيس الجمهورية عن رئاسة أي حزب سياسي، كما طالبوا باتاحة الفرصة للترشيح لفترة الرئاسة بشروط موضوعية لا تعقيد فيها ليتمكن الشعب في النهاية من اختيار الأصلح. كما اتفقوا أنه يمكن فيما بعض النظر في تعديل مواد أخري من الدستور والتي تخص سلطات رئيس الجمهورية والفصل في صحة العضوية بالبرلمان ومكافحة الإرهاب. يقول المستشار مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق إن القرار الذي اتخذه الرئيس حسني مبارك بتعديل المادتين 67 و77 من الدستور يعد خطوة ايجابية مهمة تحقق مصلحة الوطن.. حيث ان تعديل المادتين سيوسع قاعدة الترشيح لمنصب الرئاسة.. لأن المادتين بهما قيود كثيرة تحد من الترشيح.. وتجعله مقصورا علي أشخاص معينين لانهما يشترطان موافقة عدد معين من المجالس النيابية والمحلية.. ورفع هذه القيود سيتيح الفرصة للكثير من الكفاءات للترشح لهذا المنصب الرفيع.. وأضاف المستشار المراغي إن تعديل المادتين لا يعني فتح الباب علي مصراعيه بل يجب أن يتضمن شروطا عملية وواقعية لأن فتح الباب علي مصراعيه سيشجع المئات علي التقدم لهذا المنصب الرفيع مما يشكل عبئا علي الناخبين وقال إن وضع شروط عملية يعد أمرا منطقيا لأن المنصب رفيع ويتحمل صاحبه مسئوليات خطيرة. احترام الدستور ويقول الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون وعضو مجلس الشوري ووكيل لجنة حقوق الإنسان. نحن نعيش في دولة يحكمها الدستور أيا كانت عيوبه وهي وثيقة بين الحاكم والمحكومين وبين سلطات الدولة وبعضها البعض فعلينا أولا ان نحترم أحكام الدستور حتي عند تعديله والقول بغير هذا معناه اننا نعيش في حالة فوضي وليس في أركان دولة يحكمها الدستور وإلا سادت الغابة بين المواطنين وعمت الفوضي. أما عن المادة 67 فقد لاقت عند تعديلها مرتين في 52 مارس 5002 والأخري في 62 مارس 7002 وحتي التعديلات الأخيرة أتت علي خلاف كل نصوص الدستور من حيث الشكل والمضمون.. فمن حيث الشكل بلغت صياغتها 3 صفحات ومن حيث المضمون تضمنت شروطا بلغت حدة القسوة والشدة فيمن يرشح أو ينتخب رئيسا للجمهورية. ومع ان التعديل قد استبعد فكرة الاستفتاء وأعلن مبدأ الترشيح والاختيار بالاقتراع السري العام ومع تقديرنا لهذا المنصب الكبير الذي يمثل أعلي منصب للبلاد إلا انه يجب ان يتضمن شروطا معقولة تتيح الترشيح لأكثر من مرشح وتعطي الفرصة للمواطنين ان يختاروا أفضل المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية سواء فيمن يزكي للترشيح أو صفة المرشح كونه من الأحزاب السياسية، أو من غيرها وبالتالي يجب ان تحظي هذه المادة بمناقشات جادة وموضوعية بين علماء القانون الدستوري وفقهائه وخبراء علم السياسة والممارسين والرأي العام ليشارك مشاركة ايجابية في وضع الشروط اللازمة فيمن يرشح رئيسا للجمهورية وكيفية ترشيحه بشروط وقواعد موضوعية مقبولة من الجميع حتي لا تتيح الفرصة لكل من هب ودب ان يقفز علي هذا المنصب الرفيع. أما المادة 77 فتتحدث عن مدة الرئاسة ب 6 سنوات ودون حد أقصي وبالتالي تحديد مدد الرئاسة يجب ان يأتي تعديل لهذه المادة بوضع حد أقصي لمدة الرئاسة بألا تزيد علي مدتين وان تكون كل مدة لا تزيد علي 5 سنوات حتي يمكن لرئيس الجمهورية ان تكون أمامه الفرصة لتحقيق برنامجه وان يحكم الشعب علي مدي نجاحه في تحقيق البرنامج.. وطالب ايضا بالنظر في تعديل مواد الدستور الأخري الخاصة بسلطات رئيس الجمهورية والفصل في صحة العضوية بالبرلمان. ويقول بهاء أبوشقة أستاذ القانون الجنائي ومساعد رئيس حزب الوفد أن هناك مطالب للقوي الشعبية والأحزاب السياسية وعلي رأسها حزب الوفد حول إجراء تلك التعديلات الدستورية التي تجعل عملية انتقال السلطة عملية تتسم بالتعبير عن إرادة المواطن المصري وليس عبارة عن عملية شكلية.. وأن جميع الأحزاب السياسية والقوي الشعبية تطمع ايضا في إجراء تعديلات علي المادة 88 من الدستور الخاصة بالإشراف القضائي علي إجراء الانتخابات الرئاسية وذلك وفقا للواقع العملي.. حيث اننا نريد دستورا جديدا يضمن حرية حقيقية للمواطن الذي يرغب في العدالة الاجتماعية وتوزيع ثروة عادل وحياة كريمة وهي مطالب عادلة للشعب المصري. لجنة للصياغة وطالب الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري بتشكيل لجنة من 04 عضوا نصفهم من أساتذة القانون الدستوري والقضاة والنصف الآخر من المفكرين والشعراء لوضع دستور جديد للبلاد في مدة اقصاها شهر.. وقال أن معظم مواد الدستور تتصادم مع بعضها، وأن الاكتفاء بتعديل المادتين 67 و77 لا يكفي. وتقول الدكتورة فوزية عبدالستار أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة أن ما يمكن اقتراحه هو الخطوط العريضة للتعديل أما الصياغة فتترك للجنة التي سوف تتولي القيام بإعداد مشروع التعديل، وفي تصوري التعديل يقتضي الآتي فيما يتعلق بطريقة الانتخاب ستظل كما هي في المادة 67 وهي تتطلب أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر وأري ان نضيف إلي ذلك ان يكون المرشح حزبيا أو مستقلا لانه في تصوري لا يجوز ان نقيد حرية الناخب في الانتخاب لاختيار شخص ينتمي إلي الأحزاب بل يجوز ان يكون مستقلا وبالنسبة لمدة الرئاسة فأري ان ينص علي ان مدة الرئاسة 4 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الانتخاب ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة. أما إجراءات الترشيح فيفرد لها نص خاص علي ان تكون تحت إشراف لجنة عليا مشكلة من مجموعة من المستشارين وبعض الشخصيات العامة محل ثقة الجمهور واريد ان أضيف ان التعديل يقتضي أيضا ان يمتد إلي المادة 971 الخاصة بمكافحة الارهاب فهذه المادة بعد تعديلها في 62 مارس 7002 قد اصبحت تمثل اهدارا للحقوق والحريات الفردية التي نص عليها الدستور خطيئة دستورية د. يحيي الجمل أستاذ قانون دستوري يقول إنه من يوم ان عدلت المادة 67 وانني اطلق عليها انها خطيئة دستورية وان تعديلها أمر واجب وضروري ويجب ان يتم اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الانتخاب العام المباشر ويتم تحت رقابة القضاء وتقتصر هذه المادة علي ذلك وان يتاح لكل مصري أن تنطبق عليه شروط المادة 47 وهي ان يرشح نفسه ان يكون مصريا وان يكون من أبويين مصريين ولا يقل عمره عن 04 عاما ويتمتع بالحقوق المدنية السياسية وعلي كل من تنطبق عليه هذه الشروط يصلح ان يرشح نفسه. وان المادة 77 فكانت أول ما تم وضعها تنص علي ان يتولي رئيس الجمهورية سلطاته مدتين فقط وأنني اطالب بعودة هذه المادة إلي أصلها وان تعدل بالطريقة التي نص عليها الدستور.
