قدم أعضاء مجلس الامة في الكويت النواب الدكتور وليد الطبطبائي وشعيب المويزري وسالم النملان رسميا الي الامانة العامة للمجلس طلبا لاستجواب وزير الداخلية بصفته وفقا للمادة (100) من الدستور. ويتضمن الاستجواب محورا واحدا يختص ب"وفاة مواطن بسبب التعذيب وتضليل الرأي العام وسوء استخدام السلطة والحنث بالقسم". وتنص المادة (100) من الدستور علي انه "لكل عضو من أعضاء مجلس الامة أن يوجه الي رئيس مجلس الوزراء والي الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام علي الاقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير وبمراعاة حكم المادتين 101 و 102 من الدستور يجوز أن يؤدي الاستجواب الي طرح موضوع الثقة علي المجلس من ناحية اخري ترأس امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي. وأطلع الأمير المجلس علي نتائج قمة شرم الشيخ الاقتصادية، وكذلك المبادرة التي أطلقها للتنمية المجتمعية ومواجهة البطالة في العالم العربي، التي من شأنها أن تشكل خارطة طريق للتضامن العربي ،كما اجتمع مجلس الوزراء برئاسة الشيخ ناصر المحمد. واعطي المجلس صلاحيات مطلقة لوزير الداخلية الشيخ جابر الخالد لتنظيف الوزارة واصلاحها من اي خلل، مؤكدا ان لا احد فوق القانون ايا كان منصبه. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان مجلس الوزراء أكد تمسكه بوزير الداخلية في ظل المطالبات النيابية والسياسية باستقالته، مؤكدا ان الحكومة ستواجه الاستجواب المزمع تقديمه اليوم. وتزامناً مع اعلان مقرر لجنة التحقيق البرلماني النائب مرزوق الغانم انتهاء اللجنة من تقريرها، ورفعه الي المجلس ، أعلن النواب د. وليد الطبطبائي، شعيب المويزري وسالم النملان عزمهم تقديم استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اليوم أيضاً ما لم تقبل استقالته. وبين الغانم أن جميع الحقائق التي توصلت اليها اللجنة ستكون ضمن التقرير الذي في ضوئه يستطيع النواب الوقوف علي كل المعلومات المتصلة بموضوع التكليف، مبيناً أن هناك تفاصيل مرتبطة بالقضية في الشق الجنائي، إلا أن اللجنة لم تتطرق اليها نظراً لأنها غير معنية بالشق الجنائي ولم تكلف به. وأكد أن اللجنة سعت إلي حصر أسباب وفاة المواطن المطيري والاجابة عن مدي صحة تعرضه لتعذيب أفضي إلي موته، مشيراً إلي أن تلك الحقائق ستكون حاضرة ضمن التقرير وبما يدلل عليها، إضافة إلي إحاطة المجلس بالإفادات الواردة للجنة والتي شهدت في بعضها تضاربا. وقال الغانم ان التقرير سيحوي حقائق شافية ووافية بما يتلاءم مع طبيعة تكليف اللجنة ومدته، وسيتمكن المجلس في ضوئها من معرفة ما تعرض له المطيري. من جهته، بين رئيس اللجنة د. علي العمير رداً علي سؤال بشأن مدي الحاجة إلي مناقشة تقرير اللجنة بشكل سري، أنه إما أن نخفي أسماء ووقائع معينة عن التقرير حتي تتم مناقشته بشكل علني، أو أن نضمن هذه المعلومات ويناقش سرياً، ونحن لا نحبذ السرية إلا إذا لم يكن بمقدورنا الاستغناء عن وجود هذه الأسماء. ولفت إلي أن بعض الأعضاء طرحوا فكرة إيداع المرفقات والأسماء المتعلقة بالتحقيق لدي أمانة المجلس للاطلاع عليها. من ناحيته، قال عضو اللجنة صالح الملا انه اتضح من خلال التحقيقات أن «في الفخ أكبر من العصفور»، متمنياً أن تستمر لجنة التحقيق بعد الانتهاء من القضية، وأن يفتح ملف التعذيب في وزارة الداخلية علي مصراعيه. وكشفت مصادر اللجنة أن اجتماع اللجنة أمس شهد مشادة بين النائبين خالد العدوة ود. علي العمير علي خلفية انتقادات وجهها الأول للثاني، كما دخل النائب محمد هايف اجتماع اللجنة مطالباً بالتحقيق مع ثلاثة من البنغاليين يعملون في «الجاخور» الذي تم الاعتداء فيه علي المواطن المطيري باعتبارهم شهودا علي التعذيب، وقد لاقي هذا الاقتراح قبولا من النائب خالد العدوة الذي اقترح علي أعضاء اللجنة تمديد عملها لتغطية جميع جوانب القضية، ولكن أعضاء اللجنة رفضوا طلبه. علي صعيد استجواب الخالد، كشفت مصادر نيابية أن النائب أحمد السعدون أبلغ المستجوبين الثلاثة الذين أنهوا مراجعة صحيفة الاستجواب معه رغبته بالحديث مؤيداً للاستجواب. كما، أعلن النائب محمد هايف عزمه بالتنسيق مع عدد من النواب تقديم طلب لفتح تحقيق موسع في جرائم التعذيب، التي ارتكبت من قبل بعض رجال المباحث وغيرهم، مشيراً إلي اننا سنطلب أيضاً توسع لجنة التحقيق في وفاة المواطن محمد المطيري في تحقيقاتها .
