ذكر تقرير اقتصادي متخصص صادر عن شركة بيان للاستثمار امس أن جميع أسواق الأسهم الخليجية أنهت تداولات الأسبوع الماضي مسجلة خسائر لمؤشراتها الرئيسية بالتوازي مع تراجع نشاط التداول في أغلبها وهو ما انعكس بدوره سلبا علي مجموع أحجام وقيم التداول للأسواق ككل بنهاية الأسبوع. وقال التقرير أن سوق الكويت للأوراق المالية كان أقل الأسواق تسجيلا للخسائر بنهاية الأسبوع الماضي اذ شهد السوق تراجع قوي الشراء وعزوف من قبل المتداولين مما انعكس سلبا علي قيمة التداول التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الأسبوع. وأضاف ان هذا الأمر يعكس حالة عدم الثقة التي تنتاب المتداولين في السوق اضافة الي ترقب العديد منهم لنتائج الشركات المدرجة عن السنة المالية 2010 ولاسيما تلك القيادية منها.وأوضح التقرير أن السوق شهد عودة قطاع البنوك الي قيادة حركة التداول حيث شغل القطاع المركز الأول من حيث النشاط لكل من قيمة التداول بنهاية الأسبوع. واشار الي أن سوق أبوظبي للأوراق المالية كان الأكثر تكبدا للخسائر حيث شهد ضغوطا بيعية قوية شارك فيها المستثمرون الأجانب وتناولت العديد من الأسهم ولاسيما القيادية منه في قطاعات العقار والبنوك والاتصالات. وأضاف ان قطاع العقار فيه واصل أداءه السلبي المستمر منذ اعلان احدي الشركات القيادية في القطاع عن اعادة هيكلتها كما شهد السوق أيضا عمليات جني أرباح سريعة ومضاربات خلال بعض الجلسات مما أسفر عن تفاقم خسائر مؤشره الذي وصل خلال الأسبوع الي أدني مستوي اغلاق له منذ شهر أكتوبر الماضي. وأشار التقرير الي ان سوق دبي المالي شغل المرتبة الثالثة حيث شهد السوق استقرارا عاما في أدائه نتيجة حالة الترقب التي تسيطر علي المتداولين انتظارا لنتائج الشركات المدرجة عن عام 2010. وبين أن السوق سجل خسائره نتيجة الضغط الذي تعرض له من تراجع عدد من أسهم القطاع العقاري علي وجه الخصوص فيما شهد السوق دعما من عمليات المضاربة التي شهدها خلال بعض الجلسات التي كانت حاضرة علي بعض أسهم الشركات التي من المتوقع أن تأتي نتائجها السنوية ايجابية.وقال ان بورصة قطر شغلت المرتبة الثانية من جهة نسبة التراجع حيث شهدت عمليات بيع تناولت جميع قطاعات السوق وتركزت علي الأسهم القيادية وخصوصا في قطاع البنوك كما ساهم ترقب المستثمرين لنتائج الشركات المدرجة في السوق عن العام الماضي وعزوفهم عن الشراء الي زيادة خسائر المؤشر.وأضاف أن بورصة قطر أعلنت عن تعديل ساعات التداول اليومية في السوق علي أن يبدأ العمل بها اعتبارا من بداية شهر فبراير المقبل. وأوضح التقرير أن السوق المالية السعودية انخفض مؤشرها لتشغل المرتبة الرابعة وسط تراجع أرباح بعض الشركات المدرجة بالسوق وبخاصة في قطاع البنوك الذي تأثرت نتائجه بالمخصصات التي تم تجنيبها مما دفع بالمستثمرين الي القيام بعمليات بيعية متجاهلين النتائج الايجابية لبعض القطاعات القيادية الأخري لاسيما في قطاعي البتروكيماويات والاتصالات.