عشية بدء مشاورات الرئيس اللبناني ميشيل سليمان البرلمانية الملزمة لتسمية من سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة تصاعد التوتر علي الساحة السياسية اللبنانية،وبينما ترددت أنباء عن وجود اتصالات داخلية وخارجية لتأجيل موعد الاستشارات،استبعد سليمان تأجيل المشاورات التي تبدأ اليوم مؤكدا أنه لا يوجد مبرر لذلك.ودعا إلي إشراك جميع اللبنانيين في تحمل المسئولية،وأشار إلي عدم قدرة طرف علي تغييب طرف آخر عن الساحة السياسية. ويتجه لبنان الي مواجهة حادة في معركة اختيار رئيس جديد للحكومة ما بين سعد الحريري، الرئيس الحالي لحكومة تصريف الاعمال، ومرشح تحالف حزب الله الذي ترجح وسائل الاعلام ان يكون رئيس الوزراء السابق عمر كرامي. ومن جانبه،نفي الحريري التوقيع علي بنود اتفاق جري في إطار المساعي السورية السعودية،يقضي بإلغاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وكان رئيس "اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط اعلن ان الحريري وافق علي ورقة تتعلق بتسوية مع حزب الله لحل الخلاف المستحكم علي خلفية المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري عام 2005. ومن ناحية أخري،أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية،ميشال اليو ماري معارضة فرنسا جعل المحكمة الخاصة بلبنان رهينة للمناخ السياسي،مؤكدة أن المحكمة قضاء دولي مستقل و"لا يمكن لأحد تعطيلها". ومن جانبه،اكد رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان شيئا لم يحسم بالنسبة للمشاورات النيابية لاختيار رئيس الحكومة الجديدة،قائلا انها ستجري في ظل "صراع محموم من اجل كل صوت"ومؤكدا في الوقت نفسه تمسك فريقه بتكليف الحريري برئاسة الوزارة. ووسط هذا السجال المحتدم،أعلن حزب الله أن الأمين العام للحزب حسن نصرالله سيلقي خطابا لبحث المستجدات والاوضاع الراهنة. ومن المتوقع ان تكون الكفتان بين الطرفين تحت قبة البرلمان متقاربة جدا،لاسيما بعد اعلان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وقوفه الي جانب حزب الله وكتلة الثامن من اذار(مارس). وتتمثل كتلة الحريري وحلفائه (قوي 14 آذار ) في البرلمان ب 60 من اصل 128 نائبا في البرلمان اللبناني،وقد اعلنت تأييدها للحريري، مقابل 57 نائبا لقوي 8 آذارالتي تحتاج الي ثمانية اصوات اضافية من اجل ترجيح كفة مرشحها الي رئاسة الحكومة ستجدهم في كتلة اللقاء الديمقراطي بزعامة جنبلاط التي تتألف من 11 نائبا.. علي صعيد آخر،كشفت صحيفة " أكشام " التركية أمس عن المقترحات التي تقدم بها وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو للأطراف اللبنانية خلال زيارته لبيروت بصحبة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني .وتضمنت المقترحات أن تكون الحكومة ائتلافية وحكومة وحدة وطنية تضم حزب الله ،علي أن تشكل هذه الحكومة لجنة خاصة للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري ، وفتح تحقيق جديد في اغتياله وإنهاء جميع الاجراءات الحالية المتعلقة بتحقيق اغتيال الحريري من خلال البحث عن شهود جدد وتقديم أدلة إضافية جديدة .واشارت إلي أن جميع الأطراف تحفظت علي المقترحات ، حيث طالب نصر الله بالحصول علي ضمانة من سعد الحريري بشأن عدم الاعتراف بالقرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية في قضية اغتيال والده ، أما سعد الحريري فطالب بعدم إطلاق سراح المسئولين عن عملية الاغتيال حتي انتهاء أعمال لجنة التحقيق ولهذا السبب ظهرت العراقيل أمام طريق التوصل لحل الأزمة. ووسط هذا التصعيد،أكد قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي عزم الجيش علي فرض الأمن والاستقرار بمعزل عن التطورات السياسية التي تمر بها البلاد، مشددا علي بقاء الجيش بالمرصاد لكل من يحاول إثارة الفتنة.وأكد قهوجي أثناء تفقده ثكنة عسكرية في منطقة رومية شرق بيروت علي بقاء الجيش بالمرصاد لكل من يحاول استغلال الظروف لتصعيد الموقف والتعدي علي أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
