المستشار عبدالمجيد محمود أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بمنع جميع المساهمين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج وعددهم 53 مساهما من التصرف والادارة في اموال الشركة وتعيين المهندس محمد عبدالمنعم عبد الغني محمد محمد سالم وكيلا لادارة تلك الشركة.. جاء ذلك حرصا علي حقوق العاملين بالشركة. وترجع الوقائع الي البلاغ المقدم للنيابة العامة من وزارة القوي العاملة والعاملين بشركة مصر المنوفية للغزل والنسيج بأن احوال الشركة في تدهور منذ عام 9991 حتي الآن لتخلي المساهمين بالشركة عن ادارتها مما تسبب في تدني اجورهم وعدم صرف ثمة ارباح خلال تلك الفترة.. وتوالت المشكلات الي ان انتهت الي عدم عقد جمعيات عمومية لمجلس الادارة منذ عام 6002، وبه ممتلكات واصول الشركة رغبة منهم في توقف الشركة وعدم سداد اشتراكات العمال التأمينية التي تم خصمها من رواتبهم للتأمينات الاجتماعية منذ عشرة اعوام واستيلاء المساهمين واعضاء مجالس الادارات المتعاقبة بالشركة علي بعض اموالها المتمثلة في حصيلة بيع منتجاتها والتسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة من البنوك دون استغلال الاموال المقترضة في النهوض بالشركة. وقد اسفرت تحقيقات النيابة العامة علي ان عدد العاملين يبلغ 045 عاملا وتدهور الموقف المالي للشركة مما أدي الي تراكم مديونياتها بمبلغ 08 مليون جنيه مستحقة لبعض البنوك ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية وشركات توزيع الكهرباء والغاز، وذلك نتيجة سوء الادارة الذي يرجع لخلافات بين المساهمين وتخليهم عن ادارة الشركة. وحرصا علي حقوق العاملين بالشركة امر النائب العام بالتحفظ علي اموال الشركة وتعيين وكيل لادارتها وتشغيلها للنهوض بها وتحقيق مصالح العاملين بها.
