في اطار جهود مصر لمكافحة ظاهرة غسل الاموال وتعاونها مع الجهود الدولية والاقليمية للحد من تلك الظاهرة لما لها من اثار بالغة الضرر علي الاستقرار الاقتصادي. فقد اصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام تعليماته الي اعضاء النيابة العامة بشأن قضايا غسل الاموال بضرورة ابلاغ النيابة بما تسفر عنه اعمال التحري والفحص من قيام دلائل علي ارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش وجرائم الفجور والدعارة والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة.. حيث عاقب المشرع علي جرائم غسل الاموال أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة. وتطبيقا للاحكام التي تضمنها قانون مكافحة غسل الاموال وتحقيقا للدور الاكمل للنيابة في تحقيق جرائم غسل الاموال والتصرف فيها يجب علي اعضاء النيابة مراعاة واتباع الاختصاص بالتحقيق والتصرف في قضايا غسل الاموال حيث تختص نيابة أمن الدولة العليا بمكتب النائب العام بالتحقيق والتصرف في جرائم غسل الاموال وذلك في جميع انحاء الجمهورية. وكذا التحقيق والتصرف في قضايا غسل الاموال التي تدخل في اختصاص النيابات الكلية بدائرة نيابة استئناف القاهرة وما تري تحقيقه والتصرف فيه بنفسها في هذه القضايا والتي تدخل في اختصاص نيابات اخري. واشار المستشار د. عبدالمجيد محمود النائب العام بأنه يجب علي النيابات الكلية بنيابة استئناف القاهرة ان ترسل فورا ما يرد اليها من بلاغات بشأن جرائم غسل الاموال الي نيابة امن الدولة العليا بمكتب النائب العام لتتولي تحقيقها والتصرف فيها وعلي باقي النيابات ان تخطر هذه النيابة بما يرد اليها من هذه البلاغات أو بما يتكشف لديها من جرائم غسل الاموال بمناسبة التحقيق في قضايا اخري لاتخاذ ما تراه بشأنها كما يجب علي جميع النيابات اخطار المكتب الفني للنائب العام بورود بلاغات تتضمن جريمة غسل الاموال قبل مباشرة اي اجراء من اجراءات التحقيق فيها. اجراءات تحفظية وقال النائب العام انه يكون للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق في جرائم غسل الاموال اتخاذ جميع التدابير التحفظية بناء علي طلب وحدة مكافحة جرائم غسل الاموال وتتمثل في منع المتهم أو زوجته أو اولاده القصر من التصرف في اموالهم أو المنع من ادارة تلك الاموال وتجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الادارة. ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الاول ان يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول علي اية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها اذا اقتضي ذلك كشف الحقيقة في الجرائم المنصوصة. وأشار النائب العام الي انه تنص المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الاموال اذا بادر احدهم بابلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل أول علم لاي من هذه السلطات بها أو ابلغ بعد علم السلطات بالجريمة وادي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة باعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وان يكون البلاغ قد اسهم اسهاما ايجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة. الانابة القضائية اما بشأن التعاون مع الجهات القضائية الاجنبية قال النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود يكون للنيابة العامة ان تأمر بتنفيذ الاحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الاجنبية المختصة بمصادرة الاموال المتحصلة من جرائم غسل الاموال او عائداتها، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الاطراف التي تكون مصر طرفا فيها كما يتعين علي جميع النيابات الرجوع الي مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الاحكام في كل ما يتعلق بالتعاون القضائي مع الجهات القضائية الاجنبية في شأن جرائم غسل الاموال وخاصة المساعدات والانابات القضائية وتسليم المتهمين والمحكوم عليه.
