خطت مصر خطوة مهمة نحو دعم جهودها الرامية إلي مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب اذ وافق د.احمد نظيف رئيس الوزراء علي تأسيس لجنة وطنية لدعم التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة. اللجنة الجديدة تحمل اسم "اللجنة الوطنية التنسيقية" في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ويرأسها المستشار سري صيام مساعد أول وزير العدل ورئيس وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي المصري. وتضم اللجنة في عضويتها 3 وزارات هي الخارجية والداخلية والتأمينات والشئون الاجتماعية وهي الجهة التي تتولي الرقابة والاشراف علي أعمال الجمعيات والمنظمات التي لا تهدف الي الربح. كما تضم اللجنة ممثلين عن جهات رقابية في مقدمتها النيابة العامة وهيئة الأمن القومي وهيئة الرقابة الادارية والبنك المركزي المصري وهيئة سوق المال ووحدة مكافحة غسل الأموال المصرية والمعهد المصرفي المصري. وتتعاو ن اللجنة الوطنية في عملها مع الجهات الرقابية المسئولة عن الرقابة والاشراف علي المؤسسات المالية مثل هيئة التمويل العقاري والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة المصرية للرقابة علي التأمين ووزارة الاتصالات والمعلومات بالاضافة الي البنك المركزي باعتباره مسئولا عن القطاع المصرفي وهيئة سوق المال كجهة رقابية مسئولة عن سوق الاوراق المالية، كما تتعاون مع جهات انفاذ القانون. وقال د.سمير الشاهد المدير التنفيذي لوحدة مكافحة غسل الأموال والمدير العام بالبنك المركزي ان اللجنة الوطنية التنسيقية في مجال مكافحة غسل الاموال تم تأسيسها بناء علي طلب من مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية بهدف دعم التعاون بين الجهات المعنية في مجال المكافحة. تعارض الأنشطة وفيما يتعلق بتداخل انشطة اللجنة الوطنية مع انشطة وحدة مكافحة غسل الاموال اشار الشاهد الي ان اللجنة الوطنية هي غطاء لكل الجهات المعنية بمواجهة الجرائم الاقتصادية التي يتم استخدامها في عمليات غسل الأموال مثل المخدرات والرشوة والرقيق الابيض وغيرها. أما بالنسبة لوحدة مكافحة غسل الأموال فقد تم تأسيسها منذ عدة سنوات ولها ادوار عدة علي رأسها القيام بأعمال الفحص والتحري من خلال: * تلقي الاخطارات الواردة من المؤسسات المالية وأية معلومات اخري عن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل الاموال. * الفحص المبدئي للمعلومات التي ترد في نماذج الاخطار واية معلومات اخري ترد الي الوحدة بشأن العمليات التي يشتبه في انها تتضمن غسل اموال بالاستعانة بالمعلومات المتوافرة بقاعدة بيانات الوحدة وفي ضوء هذا الفحص يمكن القيام باجراء -أو أكثر- من الاجراءات التالية وذلك بحسب طبيعة العملية المشتبه فيها وأهميتها النسبية. 1- تحديث قاعدة البيانات الخاصة بمعلومات العملية المشتبه فيها وحفظها وذلك في حالة التوصل من خلال الفحص المبدئي الي عدم وجود اشتباه في غسل الاموال. 2- طلب معلومات اضافية من المؤسسة المالية. 3- زيارة المؤسسة المالية ميدانيا لفحص المستندات والسجلات المتعلقة بالعملية المشتبه فيها. 4- الرجوع الي مختلف جهات الرقابة في الدولة للوقوف علي اية معلومات بشأن العملية المشتبه فيها. 5- في حالة إذا كانت العملية المشتبه فيها تتعلق بجهات أمنية فيمكن الرجوع إلي تلك الجهات للحصول علي المعلومات المطلوبة. * في حالة ما أسفر الفحص والتحري عن عدم قيام دلائل علي ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 يتم الحفظ. * اقتراح ابلاغ النيابة العامة بما يسفر عنه الفحص والتحري من دلائل علي ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال. * اقتراح التقارير الدورية المعدة من قبل المديرين المسئولين عن مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية متضمنة ما تسفر عنه المراجعة الدورية لنظم وإجراءت المكافحة. وعلي المستوي الدولي تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال بعدة مهام علي رأسها: * تبادل المعلومات المتوفرة لدي الوحدة مع الوحدات النظيرة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون مصر طرفا فيها أو تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل. * العمل علي ابرام اتفاقيات التعاون الدولي أو مذكرات التفاهم مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال. * التنسيق مع المكتب الفني للخبراء لطلب اتخاذ الإجراءات القانونية في دولة أجنبية لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال أو عائداتها أو الحجز عليها. العلاقة مع السلطة الرقابية وفيما يتعلق بعلاقة الوحدة بالسلطات الرقابية قال د.سمير الشاهد أنها تنحصر في عدة أمور علي رأسها: * التنسيق مع السلطات الرقابية للتحقق من قيام المؤسسات المالية بوضع نظام خاص للتعرف علي الهوية والأوضاع القانونية للعملاء والمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين. * التنسيق مع السلطات الرقابية في وضع الضوابط علي المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال. * تعيين مسئول اتصال يمثل كل سلطة رقابية لدي الوحدة في شئون المكافحة. * الحصول علي التقارير التي تعدها السلطات الرقابية عن نتائج الرقابة المكتبية والميدانية علي المؤسسات المالية. * التنسيق مع السلطة الرقابة في اعداد البرامج التدريبية سواء للعاملين بها أو بالمؤسسات المالية والاطلاع علي النظم التي وضعتها المؤسسات المالية بشأن تطبيق مبدأ "اعرف عميلك". * تعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتحديد اختصاصاته التي تتضمن موافاة الوحدة باخطارات الاشتباه وامدادها بالمعلومات الضرورية للفحص. جهات انفاذ القانون أما بالنسبة لعلاقة وحدة مكافحة غسل الأموال بجهات انفاذ القانون فإنها تنحصر في. * تعيين كل جهة من الجهات الرقابية العامة مسئول اتصال يمثلها لدي الوحدة في شئون مكافحة غسل الأموال علي أن يكون ذا كفاءة وخبرة بهذه الشئون ومن مستوي وظيفي مناسب لأداء المهام المتوطنة به. * تتخذ الجهات الرقابية كل الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسيق مع الوحدة في شأن مكافحة غسل الأموال بما في ذلك إنشاء قاعدة بيانات لما يتوافر لديها من معلومات في هذا الخصوص. * تتولي الجهات الرقابية معاونة الوحدة فيما تطلبه من إجراءات التحري والفحص بشأن الاخطارات والمعلومات التي ترد إليها عن العمليات التي يشتبه في أنها تتضمن غسل أموال. * إذا تبين لأي من الجهات الرقابية أثناء مباشرتها لاختصاصاتها المقررة قانونا قيام شبهة غسل أموال تعين عليها أن تبادر باخطار الوحدة فورا بتلك الشبهة، وذلك حتي تتمكن الوحدة من مباشرة واجباتها المنصوص عليها قانونا في شأن إجراءات التحري والفحص وابلاغ النيابة العامة وطلب اتخاذ التدابير التحفظية. * التنسيق بين الوحدة والجهات الرقابية لوضع خطط وبرامج لتدريب وتأهيل العاملين فيها في مجال مكافحة غسل الأموال.
