الأراضى الزراعية المملوكة بالدولة مهددة بالضياع بسبب مافيا الأراضى مافيا الأراضي في سيناء ظاهرة تهدد ضياع الأراضي المملوكة للدولة.. بعد أن تمكنوا من التلاعب والتحايل علي القوانين للحصول علي أحكام تثبت ملكيتهم للأرض.. إلا أن محافظة شمال سيناء نجحت في استرداد ملايين من الأمتار المربعة من أراضي أملاك الدولة التي حصلوا عليها بدون وجه حق.. وبرنامج حصر أملاك الدولة الذي تم توقيعه مؤخرا بين المحافظة والهيئة المصرية العامة للمساحة سيمنع هذا التلاعب, وسيساعد المحافظة علي حمايتها وسيعرض المخالفين للسجن او الحبس.. بل ان البرنامج سيكشف أي تلاعب في البيانات حالة الدخول عليها لتغيير او إضافة أي بيان. التقت الأخبار مع اللواء مراد محمد موافي محافظ شمال سيناء للتعرف علي جهود المحافظة في الفترة السابقة لاسترداد ملايين من الأمتار المربعة من الأراضي التي تم اكتشاف ضياعها من قبل واضعي اليد. وماهية برنامج حصر أملاك أراضي الدولة. في البداية قال اللواء مراد موافي المحافظ إن ظاهرة التعدي علي أملاك الدولة ظاهرة قديمه ولكنها انتشرت و استفحلت في الآونة الأخيرة من قبل مافيا الأراضي وأنه تم اكتشاف ملايين الأمتار من أراضي أملاك الدولة حدث عليها تعد من قبل واضعي اليد وتم استردادها بعد ان نال المتعديين جزاءهم بالسجن 15 عاما. ولفت إلي أن هناك فردا واحدا ادعي وضع يده علي 60 ألف م2 بمنطقة الريسة وهي أراض مخصصة للاستثمار السياحي ، كما تم إحالة جميع المتعدين إلي المحكمة لتأكيد حق الدولة علي هذه الأرض.. حيث كان لا بد من التصدي لهذه الظاهرة من واقع الخرائط والسجلات الخاصة بأملاك الدولة وعن الأراضي التي تم استردادها من واضعي اليد. أشار موافي الي ان محافظة شمال سيناء استردت أكثر من 10 ملايين متر مربع.. وقد تسلمت المحافظة مؤخرا 5 ملايين متر مربع ، عند الكيلو 17 غرب مدينة العريش بعد أن تم الاعتداء عليها من قبل مافيا الأراضي من خلال التزوير في المحررات الرسمية و عقود البيع.. حيث قام 3 أفراد بالتنازع علي قطعة ارض مخصصة لاستخدامات سياحية.. وتم بيعها لصالح احدي الجمعيات التعاونية للإسكان. وقد تم استردادها مرة ثانية وتم محاكمة المتنازعين.. كما تم استرداد مساحة أخري تقدر ب3،2 مليون متر مربع كانت مخصصة لنادي الهجن الرياضي المصري بالمحافظة ,وأخري علي مساحة 3ملايين متر مربع بنفس المنطقة.. وتم إحالة المخالفين إلي المحكمة وصدر الحكم بالحبس 15 عاما عليهم وهذا تحذير لمافيا الأراضي في سيناء بالتعرض للمساءلة القانونية في حالة التعدي علي أراضي الدولة وعن أسلوب وضع اليد علي أملاك الدولة. قال المحافظ ان هذا الأسلوب متبع منذ أكثر من10 سنوات.. وذلك باختلاق نزاع بين طرفين أو أكثر علي قطعة الأرض ثم يلجأ الطرفان إلي قسم الشرطة بمساعدة محام ستفيد معهم.. حيث يتم إحالة المحضر إلي النيابة للنظر أمام المحكمة.. ويقوم احد الطرفين بالتنازل عن مطالبته بوضع اليد علي هذه القطعة.. وعلية يصدر حكم للطرف الثاني الذي يتم تسليمه قطعة الأرض بحكم محكمة. أكد أن المحافظة تنتظر صدور قرار من الدكتور رئيس الوزراء لتمليك المواطنين لكل من هو قبل عام 2006 م.. بموجب قرار 2041 لسنة 2006م. حيث يتمتع بهذا القرار كل من تقع أرضه داخل الاحوزة العمرانية بموجب حجج عرفية، وكذلك التصديق علي مشروعات تقسيم الأراضي طبقا للتخطيط العمراني لمدينة العريش حتي 2017 م.. وعن مميزات هذا القرار أكد المحافظ انه سيمنع بناء العشوائيات , ويمنع التعدي علي أراضي الدولة حتي بالطرق القانونية.. بالإضافة إلي تدبير دخل للمحافظة مقابل رسوم التراخيص وسيعمل علي التوسع في إقامة مشروعات تقسيم الأراضي بما تتضمنه تقسيم الشوارع وتخطيطها وتوصيل البنية الأساسية والخدمات. ومن ثم الترخيص للمواطنين لإقامة المباني. اما عن استخدامات الأراضي في المحافظة فقال المحافظ ان استخدامات الأراضي بصفة عامة تخضع للتخطيط العمراني لمدينة العريش حتي عام 2017 م وكذلك مدن رفح والشيخ زويد وبئر العبد.. وقد تم تحديدها طبقا لطبيعة النشاط وموقعه علي الخرائط التفصيلية.
