هيئة المحكمة برئاسة المستشار حسن حسانين التى اصدرت الحكم وحيثياته أعلنت محكمة جنايات القاهرة امس حيثيات حكمها في قضية القصور الرئاسية.. والصادر فيها حكم بمعاقبة حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 3 سنوات والزامهم برد 125.7 مليون جنيه وتغريمهم 21 مليون جنيه. أكدت المحكمة في حيثياتها ان المتهم حسني مبارك بصفته موظفا عمومياً (رئيس الجمهورية سابقا) خاضع لاحكام الدستور والقانون.. ومن واجبات وظيفته الحفاظ علي المال العام، ومنع العدوان عليه. الا أنه استغل وظيفته في الاستيلاء عليه لنفسه وسهل لنجليه بغير حق الاستيلاء علي المال العام المملوك للدولة بما قيمته 125 مليوناً و 779 الف جنيه. وأوضحت المحكمة برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشي وأمانة سر أحمد الهادي وهشام حافظ ان المتهمين استغلوا اموال الدولة في انشاء وتشطيب وتأثيث 9 فيلات بمصر الجديدة وشرم الشيخ ومارينا بالساحل الشمالي والتجمع الخامس ومزرعة مساحتها 25 فداناً بطريق مصر اسماعيلية الصحراوي، و 4 شقق بمصر الجديدة ومقبرة العائلة ومكتب جمال مبارك وآخر خاص بسوزان مبارك وأوهموا المقاولين بعدم اثبات اماكن عملهم بالفواتير.. ومخالفة الحقيقة بكتابة الاعمال خاصة بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية.. وذلك للحفاظ علي سرية وأمن الرئاسة.. وبذلك سهلوا تزوير الفواتير. لتسهيل الاستيلاء علي مال الدولة. الرئيس الأسبق أصدر تعليمات لمرؤوسيه: طلبات نجلَّي وزوجتي أوامر حسني مبارك ونجليه اثناء جمال وعلاء خلال جلسة النطق بالحكم أوضحت المحكمة أن شهود الاثبات اكدوا ان المتهم حسني مبارك قام باصدار تعليمات شفوية مباشرة للمهندس عمرو محمود واخري غير مباشرة من خلال اللواء جمال عبد العزيز رئيس سكرتارية رئيس الجمهورية لتنفيذ اوامر وتعليمات مبارك وسائر افراد اسرته وتلبية جميع طلباتهم من اعمال او توريدات تتم في ممتلكاتهم الخاصة مع خصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية المدرجة بميزانية وزارة الاسكان..و نفاذا لذلك اصدر المتهمون الثلاثة ومعظم افراد اسرة مبارك العديد من التعليمات والطلبات بادراج اعمال انشائية وتشطيبات وتوريدات اثاث ومعدات وغيرها الي العقارات المملوكة لهم ملكية خاصة.. وهي مقر اقامة المتهم الاول وافراد اسرته بفيلا بشارع حليم ابو سيف بمصر الجديدة 5 فيلات بمنطقة الجولف بشرم الشيخ ومزرعة النصر بجمعية احمد عرابي بطريق مصر الاسماعيلية الصحراوي وهي عبارة عن قطعتين ارض اولهما مساحتها 20 فدانا والثانية مساحتها 5 افدنة وشقة سكنية ومخزن بشارع نهرو بمصر الجديدة..وفيلتين بمارينا بالساحل الشمالي وشقتين كل منهما في طابق بابراج عثمان بشارع السعادة بمصر الجديدة ومكتب المتهم جمال مبارك بمقر الحزب الوطني بالقاهرة وارض بمنطقة النهضة بشرم الشيخ وفيلا رقم 161 بارض الجولف بالتجمع الخامس «القطامية» وشقة بمصر الجديدة كان يشغلها المتهم الاول مبارك ابان عمله قائدا للقوات الجوية ومكتب خاص بسوزان مبارك بمركز سيتي ستار التجاري بالقاهرة ومقبرة خاصة بالعائلة وقد تم تنفيذ بعض هذه الاعمال والتوريدات بمعرفة شركة المقاولون العرب بطريق التنفيذ الذاتي اي بمعدات وموظفي الشركة والباقي منها تم تنفيذه بمعرفة مقاولين من الباطن وكانوا يحررون فواتير يقدموها للمهندس المختص برئاسة الجمهورية لاعتمادها وصرف قيمتها لهم من شركة المقاولون العرب..وكان المختصون برئاسة الجمهورية تنفيذا لتعليمات المتهم الاول وتلبية لطلبات المتهمين جميعا يطلبون من المقاولين من الباطن الا يثبتوا بالفواتير اماكن التنفيذ الحقيقية تلك الاعمال او ان يثبتوا فيها ان الاعمال تم تنفيذها بمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية..وليس في اماكن تنفيذه الحقيقة حتي يتم صرف مستحقاتهم وذلك بزعم المحافظة علي سرية وامن الرئاسة..فكانوا يقيمون بذلك بحسن نية معتقدين مشروعيتها لاسباب معقولة دون علمهم بمصدر الاموال المنصرف لهم وبموجب هذه الحيلة يكون المتهم الاول استولي لنفسه كما سهل لنجليه علاء وجمال الاستيلاء بغير حق علي المال العام بنية تملكه واضاعته علي الدولة مالكة هذا المال. واضافت المحكمة في الحيثيات التي سلمتها للمستشارين ايمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار عمر مروان رئيس المكتب الفني للمحكمة ان المقاولين من الباطن قاموا بتقديم تلك الفواتير المزورة للمختصين برئاسة الجمهورية لاعتمادها ثم ارسالها لشركة المقاولون العرب لمراجعتها حسابيا والتوقيع باعتمادها من المختصين بها وإدراجها في مستخلصات هذه الشركة مضاف إليها اعمال التنفيذ وخصم قيمتها من مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية ثم ترسل هذه المبالغ لشركة المقاولون لصرفها لمستحقيها..وكل ذلك كان يتم بحسن نية من مقاولي الباطن ومن مختصي شركة المقاولون العرب ووزارة الاسكان تنفيذا لاوامر المتهم مبارك ولتلبية طلبات علاء وجمال..مع علم المتهمين الثلاثة بسداد قيمة هذه الاعمال من المال العام وليس من اموالهم الخاصة. وثبت من التحقيق قيام المتهمين جمال وعلاء مبارك بسداد مبلغ 104 ملايين جنيه. وأضاف ان الواقعة قام الدليل اليقيني علي ثبوتها في حق المتهمين الثلاثة وصح نسبتها اليهم من واقع اقوال الشهود بالتحقيقات وخاصة مهندسي وسكرتارية الرئاسة ومهندسي شركة المقاولين العرب وشفيق محمود البنا وكيل وزارة بالرئاسة سابقا والمقاولين بالباطن. اكدت الحيثيات ان المتهم الاول محمد حسني مبارك بتحقيقات النيابة امتنع عن الاجابة علي جميع الاسئلة والاتهامات الموجهة اليه بينما انكر المتهمان علاء وجمال ما انسد اليهما من اتهامات..الا ان المتهم الثاني جمال مبارك اقر بملكيه والده المتهم الاول لفيلا بمدينة شرم الشيخ وامتلاكه هو فيلتين بذات المدينة وشقة نهرو واخري بشارع السعادة وارض جمعية عرابي واخري ببلبيس والمقبرة..واقر بامتلاكه باقي الممتلكات. وأضافت المحكمة ردا علي دفاع المتهمين بخصوص سداد علاء وجمال لكامل المبالغ التي انتهت اليها لجنة الفحص مما ينتفي معه الضرر ، فانه من المقرر ان السداد اللاحق لقيمة المال محل جريمة الاضرار العمدي يعتبر من الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة فلا ينفي وقوعها..كما لا يعفي من عقوبتها فيسأل الجاني عنها ولكن من الممكن عن ان تضعه المحكمة في اعتبارها عند تقدير العقوبة..فضلا عن ذلك فان المتهمين لم يسددوا كامل المبلغ فمازالت ذمتهم مشغولة وباقي عليهم 21 مليون جنيه.
