اعتصم امس العشرات من موظفي مصلحة الخبراء بوزارة العدل امام مقر المصلحة بالعباسية مطالبين بتنفيذ وعود وزير العدل المستشار محفوظ صابر بصرف مقابل الجهود غير العادية للعاملين بالجهاز الإداري وقراره القاضي بصرف مقابل جهود بنسبة 200٪ من المرتبات الأساسية بدون حد أقصي وبحد ادني وحدد وزير العدل تنفيذ القرار في الأول من يناير 2015 إلا ان الموظفين اكدوا في اعتصامهم قيام رئيس قطاع الخبراء بمحاولة عرقلة تنفيذ القرار لدي وزارة العدل وهو ما حدث بالفعل حيث اصدر المستشار عبد الرحيم يوسف مساعد وزير العدل القرار رقم 417 بتاريخ 21 ديسمبر 2014 بإرجاء تنفيذ قرار وزير العدل علي ان يتم التنفيذ في الأول من مايو الجاري وهو ما لم يحدث ايضا تحت زعم ان القرار يتم دراسته جيدا، الأمر الذي اغضب اكثر من 1670 موظفا اداريا تابعين لمكاتب قطاع الخبراء علي مستوي الجمهورية، وقال المعتصمون امام مبني قطاع الخبراء بالعباسية ل «الأخبار» انهم يريدون فقط تنفيذ وعد وزير العدل لهم ويتساءلون عن المتسبب في عرقلة تنفيذ قرار الوزير الذي صدر في اواخر عام 2014.