كشفت عملية المراجعة النهائية لتعديلات قوانين الانتخابات عن وجود نسبة انحراف تفوق معدل ال 25% التي أقرها تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حول بطلان التقسيم السابق للدوائر الانتخابية.. صرح بذلك د. صلاح فوزي عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، وقال فوزي في تصريحاته بوزارة العدالة الانتقالية أمس أن هناك مايقرب من 4 دوائر تجاوزت نسبة الانحراف التي اعتمدتها اللجنة منذ بداية عملها في صياغة التعديلات وفقاً لحكم الدستورية العليا منها دائرة أجا بمحافظة الدقهلية،ودوائر 15مايو وحلوان والتبين بالقاهرة. مشدداً علي أن هذا الانحراف الذي فوجئت به اللجنة تمكن معالجته عن طريق زيادة المقاعد الفردية بواقع 4أو5 مقاعد لتصل إلي 448 أو 449 للفردي فضلاً عن أن هذا التعديل حال اعتماده سيؤدي بالضرورة إلي تغير الوزن النسبي لكل مقعد حتي ولو كان ذلك التغير بنسب ضئيلة. وأوضح فوزي أنه ستتم مناقشة كيفية معالجة ذلك الانحراف، مع قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة عند عرض التصور النهائي لتعديلات قوانين الانتخابات، وأشار فوزي، إلي أن اللجنة في سياق علاجها لهذا الأمر وحرصاً منها علي سد جميع الذرائع، أضافت خانتان إلي جدول تقسيم الدوائر، لتشمل هاتان الخاناتان الوزن النسبي للمقعد في كل دائرة ونسبة انحرافها. كما أرجع عضو اللجنة السبب في عدم التمكن من الوصول لنسبة الانحراف المقدرة ب25% في 4 دوائر، إلي عاملي الوزن النسبي للمقعد والمكون الإداري، مستبعداً ان يتجاوز عدد المقاعد الفردية في اي دائرة ل 4مقاعد علي مستوي الجمهورية.. وأن اللجنة التزمت نصاً بالأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، فيما يتعلق بمعايير الوزن النسبي ونسبة الانحراف في إعدادها للتعديلات علي قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي. وقال ان المستشار ابراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة كان من المنتظر ان يعرض علي مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس التصور النهائي لتعديل قانون تقسيم الدوائر لتفادي انحراف الوزن النسبي في عدد من الدوائر مثل دائرتي «أجا» بمحافظة الدقهلية ودوائر «15 مايو والتبين وحلوان».
