الشىخ جابر خالد جابر الصباح عقد الحكومة الكويتية اجتماعها الاسبوعي مساء أمس الاول في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح. وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان بما يلي.. بمناسبة الذكري الخامسة لرحيل المغفور له باذن الله تعالي امير الكويت الراحل الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته وهو لا يزال ملء السمع والبصر وحيا في قلوب ابناء وطنه وامته وهو الذي عزز سيادة الكويت وحافظ علي امنها واستقرارها ورفعة شأنها ومد يد العون للجميع دون تفريق رحم الله الامير الراحل وتغمده تعالي مع الابرار والصالحين في جنات النعيم وامد الله في عمر اميرنا وقائد مسيرتنا حضرة صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح واسبغ عليه اثواب الصحة والعافية والهمه السداد والتوفيق لكل ما فيه تقدم الكويت وازدهارها ورخاء شعبها. وبمناسبة مرور خمسة أعوام علي تولي الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير الكويت مقاليد الحكم فقد احيط مجلس الوزراء علما بأمر امير الكويت بمنح كل فرد كويتي بتاريخ 1 - 2 - 2011 مبلغ الف دينار كويتي وكلف وزارة المالية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المكرمة الاميرية ووضع الضوابط العملية اللازمة بشأنها. وقد عبر مجلس الوزراء عن خالص الشكر والامتنان لمكرمة امير الكويت بما تعكسه من حرصه علي تلمس هموم المواطنين ومساعدتهم علي مواجهة الاعباء المعيشية . وبهذه المناسبة الطيبة ايضا فقد امر الامير بان يتم صرف المواد التموينية بالمجان للكويتيين وغيرهم من حاملي البطاقة التموينية وذلك طيلة الفترة من 1 - 2 - 2011م وحتي 31 - 3 - 2012م. وقد كلف مجلس الوزراء وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الجهات الاخري المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه المكرمة الاميرية. ومن جانب آخر فقد استمع المجلس الي شرح قدمه الفريق الركن الشيخ جابر خالد جابر الصباح وزير الداخلية حول الاعتداء الآثم الذي وقع مؤخرا في داخل المياه الاقليمية لدولة الكويت والناتج عن المطاردة التي تمت بين قوات خفر السواحل الكويتية وزورق عراقي اثر دخوله المياه الاقليمية الكويتية بطريقة غير مشروعة مما ادي الي استشهاد احد افراد خفر السواحل وهو الشهيد عبدالرحمن العنزي اثناء تأديته لواجبه الوطني للدفاع عن كيان هذا الوطن العزيز وعزته وسيادته. ومجلس الوزراء ازاء هذا الحادث الأليم يدعو الباري عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء الابرار وكلف الجهات المعنية بمباشرة الاجراءات المتعلقة بتكريم الشهيد بما يستحقه من صور التكريم. كما اطلع مجلس الوزراء علي قرار مجلس الأمة في جلسته الأخيرة بتشكيل لجنة تحقيق حول الشبهات التي احاطت وفاة أحد المواطنين بأحد المخافر. وقد احيط المجلس علما بالاستقالة المقدمة من وزير الداخلية الفريق الركن (م) الشيخ جابر الخالد الصباح علي خلفية هذا الموضوع وبالطلب اليه بالاستمرار في اداء مهام منصبه وتكليفه بمتابعة استكمال كافة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية حيال جميع المتهمين ومن تستر علي اظهار الحقيقة بما يؤدي الي أن يأخذ كل جزاءه العادل وفقا لاحكام القانون ويحقق العدالة والانصاف. ومجلس الوزراء وهو يبين بان احترام كرامة الانسان وحرياته مبدأ دستوري راسخ مستمد من شريعتنا الاسلامية السمحاء وقيم المجتمع التي جبل عليها مؤكدا بانه لا تهاون او تراخ مع من تسول له نفسه المساس بهذا المبدأ أو التعدي عليه باعتبار ان الكويت كانت وستظل دوما دولة دستور وقانون ومؤسسات ودار امن وامان لكل من يعيش علي ارضها الطيبة من مواطنين أو وافدين. كما يؤكد مجلس الوزراء علي الالتزام باحكام القانون وهيبته والشفافية الكاملة في تعامله مع مختلف القضايا والموضوعات وحرصه دائما علي تبيان الحقائق كاملة أمام الجميع. ومجلس الوزراء وهو يشيد بالموقف الشجاع لوزير الداخلية وبما قام به من مواجهة سريعة لاحالة جميع المتورطين في الشبهة الجنائية الي النيابة العامة للكشف عن حقائق الموضوع فانه يؤكد علي أن مثل هذه التصرفات الفردية المشينة هي موضع رفض واستنكار وادانة الجميع وهي تصرف استثنائي غريب وغير مسؤول لم يعهده مجتمعنا الكويتي بكافة افراده ومؤسساته. وقد شدد مجلس الوزراء علي ضرورة اخضاع جميع المسؤولين الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه التجاوزات المرفوضة للمحاسبة الصارمة سواء في القطاع العسكري او المدني وأيا كانت مستوياتهم الوظيفية واتخاذ اقصي العقوبات بحقهم تجاه ما اقترفوه من اعمال تسيء الي الوجه الحضاري الذي عرفت به دولة الكويت ومؤسساتها ومجتمعها من احترام الانسان وصيانة كرامته وحقوقه. كما عبر رئيس المجلس عن تقديره الكبير لرجال وزارة الداخلية المخلصين وما قاموا ويقومون به من جهود مخلصة مشهودة مسجلا بالشكر والعرفان دورهم الحيوي في حماية امن البلاد واستقرارها وتوكيد احترام القانون وصيانة الحريات العامة وكرامة المواطنين. وفي هذا الصدد فان مجلس الوزراء يرحب بقرار مجلس الامة بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع وبحرص الاخوة الاعضاء مشكورين علي استجلاء كافة الحقائق المتعلقة بهذه القضية المهمة مؤكدا بان وزارة الداخلية ستقدم كل العون لهذه اللجنة وستزودها بجميع البيانات المطلوبة لمساعدتها في انجاز مهمتها وتحقيق الهدف المشترك. ثم بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة علي الساحة السياسية علي الصعيدين العربي والدولي. وفي هذا الصدد تابع مجلس الوزراء باهتمام بالغ تطورات الاوضاع الاخيرة التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة. وقد عبر مجلس الوزراء عن احترام دولة الكويت لخيارات الشعب التونسي الشقيق مؤكدا علي علاقاتها المتميزة مع الشقيقة تونس معربا عن تمنياته بان يعود الامن والاستقرار فيها وان يتم تجاوز هذه المرحلة الدقيقة بما يحقق لها الامن والاستقرار والوصول الي توافق وطني يحفظ المصالح العليا للوطن وأبنائه وينأي بهم عن أجواء الفوضي والدمار.