كشفت النيابة الإدارية عن أكبر قضية فساد مالي وإداري داخل الجهاز الإداري للدولة.. وتوصلت إلي سر اختفاء مليارات الجنيهات من أموال المعاشات، وقررت برئاسة المستشار عناني عبدالعزيز احالة د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق «هارب»، إلي النيابة العامة للتحقيق معهما حول اتهامهما بالتلاعب في أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتعدي علي أكثر من 455 مليارا و500 مليون جنيه بما يعادل 93٫6 ٪ من أموال التأمينات.. وصرف مليار جنيه من المبلغ مكافآت وبدلات لبعض العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومساعدي ومستشاري وزير المالية وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة خلال عامي «20102011». كما قررت النيابة احالة رئيس الهيئة القومية للتأمين السابقين ووكيل أول بوزارة المالية إلي المحكمة التأديبية العليا.. لاشتراكهم في صرف البدلات والمكافآت دون وجه حق. واكدت التحقيقات أن غالي ونظيف تعاقدا بالأمر المباشر بمبلغ مليون و350الف دولار أمريكي مع شركة يوز اند كمباني في 18اكتوبر 2009 لعمل هيكل إداري ووظيفي لصندوق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، كما تعاقدا بالأمر المباشر مع شركة آي فايبتس بشروط مجحفة وذلك بسداد100% كدفعة مقدمة بالمخالفة للقانون، والاعتماد علي الشركة في تنفيذ أعمال تزيد علي 31 مليون جنيه تتحملها موازنة صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، رغم عدم وجود ضرورة للإسناد بالأمر المباشر. والتعاقد لتنفيذ مشروع البطاقات الإلكترونية لصرف المعاشات لمدة 14 شهرا. وتبين من التحقيقات أن غالي وافق علي شراء عدد 36 حاسبا شخصيا بمبلغ 43 الفا و380 جنيها. وكشفت التحقيقات ان غالي اصدر قرارات بتشكيل 13 لجنة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمنها بصفة متكررة أسماء مساعديه ومستشاريه والعاملين بوزارة المالية مما ترتب عليه صرف مكافآت وبدلات بلغت جملتها 760 الف جنيه بدون وجه حق، ووافق أيضًا علي صرف مبلغ 860 الف جنيه مكافآت وبدلات حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة رئاسته عن الأعوام من 2009 وحتي يناير 2011 بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء. كما تم صرف مكافآت وبدلات لبعض العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وصندوق العاملين بالقطاع الحكومي.
