انشاء صندوق العلوم والتكنولوجيا استطاع تحريك المياه الراكدة في منظومة البحث العلمي خاصة بعد ايجاد آلية مستقلة لتمويل مشروعات الباحثين بناء علي الكفاءة والتنافسية .. لكن العائد القومي من التكنولوجيا والابتكار مايزال "صفر". لعدم اكتمال منظومه البحث العلمي .. نتيجه العديد من الاسباب اهمها عدم توافر المناخ الملائم لتشجيع الباحثين وغياب قانون يحمي البحث العلمي من البيروقراطيه الاداريه وعدم القدرة علي تسويق مشروعات الباحثين وتحويلها إلي منتجات صناعية اضافه الي هجره شباب الباحثين "الأخبار" حاورت د. علي الشافعي المدير التنفيذي لصندوق العلوم والتكنولوجيا الذي اعلن عن اطلاق عدد من المبادرات للخروج بمنظومة الابتكار من هذا النفق المظلم. في البداية سألنا د. علي الشافعي. هناك خلل في منظومة التكنولوجيا والابتكار لدينا .. بم تفسر ذلك ؟ تعاني هذه المنظومة من عدة عوائق اهمها الخلل في نسبة البحوث الاساسية والبحوث التطبيقية. فدورة الابتكار تتكون من 4 خطوات. الاولي تبدأ بالابحاث الاساسية المنشورة والتي يمكن تحويلها الي بحوث تطبيقية ذات قيمة ينتج عنها ملكية فكرية وتستطيع الحصول علي براءة اختراع وهنا يكمن الخلل . خاصة ان عدد الابحاث الاساسية المنشورة سنويا والمعترف بها دوليا تصل الي 1856 بحثا يقوم الباحثون بانجازها بمجهوداتهم الشخصية لكن للاسف لايخرج من هذه الابحاث غير براءتي اختراع سنويا. وهنا تقف منظومة الابتكار القائم علي المعرفة في مصر ولا تصل الي الخطوة الثالثة المتمثلة في تدوير هذه البراءة التكنولوجية والذي يتم من خلالها تسويق المشروع البحثي حتي نحصل علي نموذج نصف صناعي نتمكن من خلاله التعرف علي الجوانب الايجابية والسلبية للمنتج لنصل الي الخطوة الرابعة والاخيرة وهي الوقوف علي مدي امكانية استكمال هذا المنتج وتصنيعه لنحصل علي قيمة مضافة للاقتصاد القومي. لهذا سنجد الواقع المرير ان العائد من منظومة التكنولوجيا والابتكار في مصر صفر. ما هي اهم العوائق وكيف تتم مواجهتها ؟ يقول د. علي الشافعي: هناك العديد من الاسباب المزمنة والحديثة اهمها المناخ الطارد الذي تعاني منه منظومة البحث العلمي في مصر نتيجة سيطرة معظم القيادات علي البحوث العلمية .. كذلك تقييد شباب الباحثين ووضع العراقيل امامهم .اضافة الي البيروقراطية الادارية التي نعاني منها منذ عشرات السنين والتي تتمثل في تعقيد اجراءت الحصول علي التأشيرات والموافقات لانجاز بحث معين مما يجعل شباب الباحثين يلوذون بالفرار الي الخارج. ولكن الدولة بدأت مؤخرا في القيام بعدد من الاجراءات لتحسين المناخ البحثي لدينا وكانت الخطوة الاولي في انشاء صندوق العلوم والتكنولوجيا الذي يعتبر الجهة الاساسية المسئولة عن تمويل البحث العلمي في مصر خاصة اذا عرفنا ان الميزانية المخصصة للبحث العلمي في مصر بعيدا عن الصندوق يتم انفاق 80 ٪ منها علي الرواتب . اما الصندوق فتخصص ميزانيته بالكامل والتي تصل الي 200 مليون جنيه سنويا وفي طريقها الي الزيادة لتمويل الابحاث العلمية وفق رؤية المجلس الاعلي للعلوم والتكنولوجيا الذي يرأسه رئيس الوزرء وفقا لاحتيجات الدولة وبناء علي التنافسية بين الباحثين ..وذلك للقضاء علي المحسوبية في توزيع المشروعات البحثية وسيطرة القيادات عليها. هل يحتاج البحث العلمي الي قانون؟ بالطبع نعم .. فنحن نعاني من غياب قانون للبحث العلمي يحمي شباب الباحثين .. ويضع القواعد لاختيار الباحثين علي اساس الكفاءة ..ويقضي علي ظاهرة احباط المتميزين التي نعاني منها بشدة حاليا . وفي رأيي الشخصي ان لجان ترقيات اعضاء هيئة التدريس لابد ان تكون بالكامل من الخارج كما يطبق في الجامعات العالمية حتي نقضي علي المجاملات التي تحدث في ترقيات بعض الاساتذة وتتسبب في اعاقة المنظومة .كما اري انه لابد من ايجاد استقلالية للمدرسين في الاشراف علي الرسائل العلمية. ماذا عن تسويق الابحاث العلمية ؟ يشير د. علي الشافعي الي ان د. احمد نظيف رئيس الوزراء اصدر قرارا بالموافقة علي انشاء اول شركة بالتعاون مع القطاع الخاص لتسويق الابحاث التي تمثل اضافة او يمكن من خلالها تحقيق عائد اقتصادي قوي علي ان يتحمل صندوق العلوم المخاطر التكنولوجية للوصول بهذ الابحاث الي مرحلة النموذج نصف الصناعي خاصة ان البنوك والقطاع الخاص لا يفضلان المخاطرة بأموالهما في الانفاق علي ابحاث العلمية قبل التأكد بنسبة كبيرة من نجاحها.. فعلي سبيل المثال الابحاث الخاصة بالدواء تحتاج الي العديد من التجارب المعملية حتي نتأكد من امكانية المضي في تجربتها والخروج بمنتج نهائي جديد وهنا الصندوق يتحمل جميع التجارب ومخاطرها حتي تثبت امكانية الاستمرار في هذا المشروع ونتأكد من عدم وجود ضرر علي الانسان من استخدامه . بعد تخطي الصندوق مرحلة المخاطر التكنولوجية يأتي دور صناديق الاستثمار الشريك الاساسي في هذه الشركة ويعطيها الصندوق الحق في الحصول علي عقد احتكار للملكية الفكرية لهذا المشروع البحثي لمدة محددة مقابل ايجاد التمويل المناسب للمشروع وايجاد مديرين اكفاء اضافة الي وضع اليات لتسويق المنتج الصناعي الناتج عن المشروع ويحصل صنوق العلوم علي نسبة من ارباح المشروع بعد تسويقه. يشكو الكثيرون من تراكم براءات الاختراع التي لاتجد رعاية بينما ذكرتم اننا نسجل براءتين فقط سنويا علي المستوي الدولي بم تفسر ذلك؟ يقول د. علي الشافعي ان واقع براءات الاختراع لدينا يدعو الي الدهشة فنحن نسجل علي المستوي المحلي حوالي 12 الف براءة اختراع بينما يعترف دوليا ببراءتين فقط. و يري ان ذلك يرجع لغياب الاسس التي تصنف علي اساسها براءة الاختراع. ونقوم حاليا بطرح مناقصة دولية لحصر براءات الاختراع في مصر ووضع اسس لتقيميها وستم الاستعانة بخبراء لتقييم الملكية الفكرية .. وذلك لنصل الي البراءات التي يمكن احتضانها علميا وتحويلها الي منتجات صناعية تعود بالنفع علي الاقتصاد القومي وسيتولي الصندوق حماية الملكية الفكرية للباحثين. تم اطلاق مبادرة استاذ لكل مصنع بالتعاون بين الصندوق ومركز تحديث الصناعة .. ما الهدف منها ؟ المبادرة تهدف الي كسر حاجز عدم الثقة بين الصناعة والبحث العلمي من خلال ربط قطاعات الإنتاج الصناعي ومؤسسات البحث العلمي بالجامعات لزيادة القيمة المضافة للمكون التكنولوجي في الإنتاج الصناعي وتحفيز الباحثين في الجامعات ومراكز البحوث علي توجيه البحث العلمي نحو القطاعات الإنتاجية وتقديم الحلول العلمية والفنية لحل مشكلاتهم الإنتاجية وتطوير إنتاجهم من خلال توفير أساتذة وباحثين متخصصين في كل المجالات لمختلف المصانع ..وسوف يتحمل الصندوق تمويل المبادرة بنسبة 80٪ ويتحمل مركز تحديث الصناعة 20٪ .. ويحصل الاستاذ الذي يشارك في هذه المبادرة من خلال تقديمه حلولا علمية للمشاكل التي تواجه المصانع علي دخل شهري يتراوح ما بين 8 آلاف الي 15 الف جنيه شهريا ويتطلب تواجده يومين فقط في الاسبوع داخل المصنع ويتم اختيار الاساتذة من خلال الاعلان الذي يقوم به مركز تحديث الصناعة وعن حاجته الي اساتذة لحل مشاكل معينة او تطوير الانتاج في مواقع محددة. وقد تم اعداد برنامج متميز لتأهيل الاساتذة علي كيفية التعامل مع المناخ داخل المصانع وفي نفس الوقت تأهيل المصانع لاستقبال الاساتذة وتسهيل مهتمهم التي تهدف في الاساس الي رفع كفاءة جميع المصانع في مختلف القطاعات خاصة المصانع الصغيرة والمتوسطة إضافة إلي تطوير المنتجات وخلق قيمة مضافة للمنتجات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية محلياً وعالميا بما ينعكس ايجابيا علي زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات . ماذا عن مبادرة اعادة توطين شباب الباحثين ؟ حدث عزوف في البداية من شبابنا في الخارج للاستجابة لهذه المبادرة التي توفر 20 ألف جنيه شهريا للباحث اضافة الي معمل بحثي قيمته 5 ملايين جنيه وذلك خوفا من المناخ الطارد الذي نعاني منه لكن مؤخرا ومع سلسلة القرارات التي بدأت تطبق لتحسين هذا المناخ بدأ الشباب في الاستجابة والتقدم للعودة الي الوطن .. ونقوم حاليا بالتنسيق مع قطاع البعثات بالوزارة باعداد خريطة لباحثينا في الخارج حيث يجري عمل لقاءات بالفيديو كونفرانس معهم للتعرف علي افكارهم وازالة حاجز عدم الثقة الموجود لديهم. متي نشعر بالعائد من انشاء صندوق العلوم ؟ العائد من منظومة البحث العلمي لايأتي في يوم وليلة .. لكن المشروعات التي يتم تمويلها حاليا من الصندوق تنبئ بحدوث طفرة للعائد من التكنولوجيا خلال السنوات القادمة .. حيث يجري حاليا العمل في اكثر من 300 مشروع من بينها37 مشروعاً من المشروعات القومية الموجهة في مجال الطاقة المتجددة بإجمالي تمويل قدره (75.8 مليون جنيه) وكذلك التعاقد علي 41 مشروعاً في مجال الصحة فيروس c بإجمالي تمويل قدره 66.2 مليون جنيه. كيف يضمن الصندوق حسن انفاق الباحثين الاموال المخصصة للمشروعات ؟ منذ انشاء الصندوق تم وضع عدد من المعايير امام الباحثين للالتزام بها للاستمرار في تمويل مشروعاتهم ..اهمها الالتزام بأخلاقيات البحث العلمي وعدم تقديم افكار سبق تقديمها او اقتباس ابحاث منشورة.. وتم تشكيل لجان تحكيم في مختلف المجالات من اجانب ومصريين لمتابعة جميع المشروعات للتأكد من عدم وجود تجاوزات.. لكن هناك حوادث فردية فقد اصدرنا اول عقوبة منذ ايام علي احد الباحثين بعد ان ثبت مخالفته لاخلاقيات البحث العلمي حيث اورد بيانات في مشروعه البحثي سبق ان قدمها الي احد الجهات البحثية وحصل في مقابلها علي عائد مادي وهو ما يعتبر سرقة علمية .لهذا قمنا بإخطار الجامعة التي يتبعها بسحب المشروع منه وطلبنا من الجامعة بصفتها الجهة الادارية فتح التحقيق مع هذا الباحث اضافة الي الالتزام برد جميع المبالغ التي حصل عليها الباحث للبدء في تنفيذ المشروع ..كما نواجه ايضا محاولات بعض الفرق البحثية لزيادة عدد اعضاء الفريق المشارك في اجراء المشروع للحصول علي اموال دون وجه حق بأسماء هؤلاء الاعضاء الذين يكونون وهميين.
