الالتراس والأخوان شغب وعنف ينتقل من الملاعب إلي الأماكن الأخرى بالرصد والمتابعة.. تشابهت حالات الاحتجاج والعنف مثلا في الجامعات مع الملاعب.. حتي أن مجموعات الإخوان قلدت الألتراس في طريقة التظاهر والدخلات وظهر الألتراس في أماكن لا علاقة لها بالرياضة لم يمر قرار عودة الدوري سهلا كما يتخيل الكثيرون.. ومن أسراره وكواليسه وجهة نظر وزارة الداخلية المبنية علي تجارب أربع سنوات عجاف استعصت خلالها الحلول مع الألتراس.. ولم يكن منع الحضور الجماهيري حاسما في أي حل تم طرحه لأن قوات الأمن في كثير من المباريات والحالات وجدت نفسها في مواجهة جماهير غاضبة وغامضة تسعي باستماتة لدخول المدرجات.. وهذه الاستماتة كان لها تفسير أمني استقر في الوجدان بأن هناك تداخلا بين السياسة والرياضة و»حبل سري» بين الإخوان والألتراس لن ينقطع إلا بمبادرة أمنية.. فما كان يحدث في الشارع هو نفس ما يحدث حول الملاعب. وبالرصد والمتابعة.. تشابهت حالات الاحتجاج والعنف مثلا في الجامعات مع الملاعب.. حتي أن مجموعات الإخوان قلدت الألتراس في طريقة التظاهر والدخلات.. وظهر الألتراس في أماكن لا علاقة لها بالرياضة.. والفارق الوحيد أنهم «ظاهرون» ومعروفون بينما الإخوان تواجدوا مع الألتراس في الملاعب دون ظهور وتعريف بأنفسهم. وفي المفاوضات.. ظلت وزارة الداخلية «قلقة» ومتخوفة لأن فكرة الإعلام والوسط الرياضي خاطئة لو اعتبرت رفض الدوري عجزا عن تأمين مباريات.. لأن الحالة المصرية مختلفة عندما تداخلت واندمجت جماعات العنف السياسي مع الألتراس.. بما خلق بيئة سهلة لإثارة الفوضي واستمرار الشكوي من الانفلات. واضطرت وزارة الداخلية إلي الموافقة علي عودة الدوري بضغوط رياضية واقتنعت بمخاطر إلغاء المسابقة.. وبموازاة ذلك عادت الاتصالات من الوسط الرياضي مع قيادات معتدلة من الألتراس لابلاغهم بأي أحداث الماضي لا يمكن أن تعود وان إقامة الدوري جزء من هيبة الدولة التي تعرف طبيعة العلاقة بينهم وبين جماعات العنف السياسي.. هي اتصالات تحذيرية توضح الموقف مستقبلا واعتبارا من 30 مارس.. واستحالة استمرار التداخل والاندماج سواء بمعرفة أو بجهل وحتمية قطع «الحبل السري» بين الطرفين.. ورفض الدولة ان تكون الملاعب المنبع الوحيد الباقي للعنف «الممنهج».. ومن هذا المنطلق هناك قرار من دولة تبحث عن هيبتها وهناك أيضا قانون.. وهما جاهزان بحسم وإرادة صلبة للتنفيذ.. والذين سوف يذهبون لتحدي القرار والقانون اختاروا ان يقدموا أنفسهم كمخربين أو إرهابيين لا يختلفون عن «زارعي» القنابل باعتبار النتيجة واحدة هي وقوع ضحايا.. وبالتالي التعامل معهم هو المواجهة و»اللي يفوت يموت».. ما دام يتعمد التخريب والتدمير والقتل.. خاصة وقد ثبت ان هناك مرتزقة «يقبض» الواحد منهم مائة جنيه ثمنا لموته وهو لا يدري.
