نشر مجلس الدولة علي موقعه علي صفحة التواصل الاجتماعي « فيس بوك « شرحا للفتوي الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع به والتي تضمنت استثناء القضاة من تطبيق الحد الأقصي للأجور، مؤكدا سريان الفتوي علي وكلاء النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة .. وأكدت صفحة مجلس الدولة أن الجمعية العمومية استندت في حيثيات فتواها إلي أن أعضاء السلطة القضائية ليسوا تابعين للجهاز الإداري للدولة، وبالتالي فهم ليسوا موظفين عموميين ولا يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة. وأكدت الحيثيات أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لهم كادر مالي خاص بهم، وبالتالي لا يخضعون لقانون الحد الأقصي للأجور.