أثار أمر الاحالة الذي أصدره النائب العام في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ جدلاً كبيراً في الأوساط السياسية والشعبية لانه تضمن توجيه تهمة ضرب أفضي إلي موت إلي الضابط المتهم وهو الملازم ياسين الإمام ولم ينص علي القتل العمد. سألت «الأخبار» سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل والمشرف علي التحقيقات في الواقعة. قال ان هناك فروقا جوهرية بين التهمتين لان تهمة القتل العمد لابد أن يسبقها نية ازهاق الروح ويقوم الجاني مسبقا بالتخطيط لجريمة بقصد ازهاق روح المجني عليه وبالتالي تتوافر اركان تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.. أما ما نحن بصدده في واقعة مقتل الناشطة شيماء كان بقصد الايذاء ولو أدي الأمر إلي بعض الاصابات تكون التهمة هي الضرب فقط ولكن إذا انتهي أمر الايذاء إلي موت المجني عليه أصبحت التهمة الضرب المفضي إلي موت وهذا ما لا يستوعبه عموم المواطنين.. مشيرا إلي أن النيابة استمعت إلي عدد كبير من شهود الاثبات وكذلك التقارير الفنية الخاصة بتفريغ الكاميرات وهذا ما استند عليه قرار النائب العام لتوجيه تهمة الضرب المفضي للموت.