تهمة الضرب المفضى للموت يسبقها نية الايذاء .. أمام القتل العمد بقصد أرهاق الروح أثار امر الاحالة الصادر من مكتب النائب العام المستشار هشام بركات بشان قاتل الناشطه شيماء الصباغ الملازم " يس . ح " من قوات الامن المركزى المكلفه بفض تظاهرة بميدان طلعت حرب لمحكمة الجنايات جدلا بين الاوساط السياسية والنشطاء من زملاء المجنى عليها .. بعد أن تضمن قرار الاحالة توجية تهمه الضرب المفضى الى الموت بدلا من القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد الامر الذى أثار أستنكار زملاءها بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى مؤكدين أنه كان يستوجب توجيه التهمه للجانى بالقتل العمد . " الاخبار" تعرفت على الفروق الجوهرية بين تهمه الضرب المفضى للموت وجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد . أكد المستشار سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل والمشرف على التحقيقات فى واقعه مقتل الناشطة شيماء الصباغ أن هناك فروق جوهرية بين التهمتين لان تهمة القتل العمد لابد أن يسبقها نيه أزهاق الروح ويقوم الجانى مسبقا بالتخطيط لجريمة بقصد أزهاق روح المجنى علية وبالتالى تتوافر اركان تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد .. أما ما نحن بصدده فى واقعه مقتل الناشطه شيماء كان بقصد الايزاء ولو ادى الامر الى بعض الاصابات تكون التهمة هى الضرب فقط ولكن أذا أتنهى أمر الايزاء الى موت المجنى عليه أصبحت التهمة الضرب المفضى الى موت وهذا ما لا يستوعبه عموم المواطنين .. مشيرا الى ان النيابة أستمعت الى عدد كبير من شهود الاثبات وكذلك التقارير الفنية الخاصة بتفريغ الكاميرات وهذا ما أستند عليه قرار النائي العام لتوجية تهمه الضرب المفضى للموت . وكان قد أصدر النائب العام قرار أحاله ضابط الامن المركزى للجنايات بتهمه الضرب المفضى للموت فى قضية مقتل الناشطه شيماء الصباغ وأن وفاه المجنى عليها حدث أثر أصابتها بطلق نارى خرطوش أطلقه ثوبها الملازم " يس . ح " من قوات الامن المركزى المكلفة بفض تظاهرة حرب التحالف الشعبى الشتراكى بميدان طلعت حرب فاحدثت أصابتها والتى أودت بحياتها . رئيس نيابة قصر النيل ينهى الجدل حول التهمة الموجه لقاتل شيماء الصباغ تهمة الضرب المفضى للموت يسبقها نية الايذاء .. أمام القتل العمد بقصد أرهاق الروح أثار امر الاحالة الصادر من مكتب النائب العام المستشار هشام بركات بشان قاتل الناشطه شيماء الصباغ الملازم " يس . ح " من قوات الامن المركزى المكلفه بفض تظاهرة بميدان طلعت حرب لمحكمة الجنايات جدلا بين الاوساط السياسية والنشطاء من زملاء المجنى عليها .. بعد أن تضمن قرار الاحالة توجية تهمه الضرب المفضى الى الموت بدلا من القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد الامر الذى أثار أستنكار زملاءها بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى مؤكدين أنه كان يستوجب توجيه التهمه للجانى بالقتل العمد . " الاخبار" تعرفت على الفروق الجوهرية بين تهمه الضرب المفضى للموت وجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد . أكد المستشار سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل والمشرف على التحقيقات فى واقعه مقتل الناشطة شيماء الصباغ أن هناك فروق جوهرية بين التهمتين لان تهمة القتل العمد لابد أن يسبقها نيه أزهاق الروح ويقوم الجانى مسبقا بالتخطيط لجريمة بقصد أزهاق روح المجنى علية وبالتالى تتوافر اركان تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد .. أما ما نحن بصدده فى واقعه مقتل الناشطه شيماء كان بقصد الايزاء ولو ادى الامر الى بعض الاصابات تكون التهمة هى الضرب فقط ولكن أذا أتنهى أمر الايزاء الى موت المجنى عليه أصبحت التهمة الضرب المفضى الى موت وهذا ما لا يستوعبه عموم المواطنين .. مشيرا الى ان النيابة أستمعت الى عدد كبير من شهود الاثبات وكذلك التقارير الفنية الخاصة بتفريغ الكاميرات وهذا ما أستند عليه قرار النائي العام لتوجية تهمه الضرب المفضى للموت . وكان قد أصدر النائب العام قرار أحاله ضابط الامن المركزى للجنايات بتهمه الضرب المفضى للموت فى قضية مقتل الناشطه شيماء الصباغ وأن وفاه المجنى عليها حدث أثر أصابتها بطلق نارى خرطوش أطلقه ثوبها الملازم " يس . ح " من قوات الامن المركزى المكلفة بفض تظاهرة حرب التحالف الشعبى الشتراكى بميدان طلعت حرب فاحدثت أصابتها والتى أودت بحياتها .
