التقى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة المشرف على وزارة الاستثمار عددا من رؤساء كبريات الشركات العالمية: ميتسوبيشي، توشيبا اليابانيتين ولاكتاليز الفرنسية ويوفليكس الهندية، حيث بحث معهم سبل زيادة استثماراتهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة والاستفادة من فرص ومقومات الاستثمار المتاحة فى السوق المحلية. وأشار الوزير إلى أنه بحث مع ماساكى اوزومى، رئيس شركة توشيبا اليابانية العالمية للمنتجات المرئية، توسعات الشركة بمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث قررت الشركة إقامة توسعات جديدة بمصر تقوم من خلالها بضخ حوالى 280 مليون جنيه بالمشاركة مع مجموعة العربى للتصنيع المشترك لمنتجات جديدة لتوشيبا لتصدير تليفزيونات LCD لأفريقيا والشرق الأوسط من خلال إنتاج الشركة بمصر، وذلك إضافة إلى استثمارات الشركة الحالية بمصر مع مجموعة العربى والتى تبلغ حوالى 2 مليار و736 مليون جنيه، ويأتى نجاح الشركة فى فتح أسواق جديدة نتيجة الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر مع مختلف الدول والتجمعات التجارية. وقد عبر اوزومى عن امتنانه لمساندة الحكومة المصرية لشركة توشيبا منذ تواجدها بالسوق المصرى وحتى الآن، مشيراً إلى أن الشركة تقوم حاليا وبالتعاون مع مجموعة العربى بإنشاء مركز أبحاث وتطوير لإنتاج المزيد من المنتجات فى السوق المصرية. كما التقى الوزير ببراديب تايل، رئيس شركة يوفليكس، ليمتد الهندية العالمية لإنتاج البلاستيك والبوليستر والتى افتتحت مصنعاً جديداً للشركة بمصر وينتج 35 ألف طن من البولى بروبلين باستثمارات تصل إلى 90 مليون دولار، ومن المخطط أن يتم بدء المرحلة الثانية من الإنتاج فى أكتوبر المقبل باستثمارات 90 مليون دولار أيضاً، ليصل إجمالى استثمارات الشركة بمصر إلى 180 مليون دولار ويوفر 165 فرصة عمل ستزيد إلى 400 فرصة عمل مع افتتاح المرحلة الثانية. كما التقى الوزير بهير وشى هارونارى رئيس شركة ميتسوبيشى اليابانية العالمية، حيث بحث معه المشروعات الجديدة للشركة فى مصر والتى سيتم من خلالها ضخ حوالى 200 مليون جنيه مصرى خلال المرحلة. كما بحث المهندس رشيد محمد رشيد خلال لقائه بالسيد ايمانويل بسنير رئيس شركة لاكتاليز الفرنسية العالمية لمنتجات الألبان سبل زيادة استثمارات الشركة وإقامة توسعات جديدة لها فى مصر خلال المرحلة المقبلة، حيث بلغت استثمارات الشركة حالياً 60 مليون جنيه كما نجحت الشركة فى زيادة صادراتها إلى مختلف دول العالم. وأكد رشيد عقب المباحثات المكثفة مع رؤساء الشركات العالمية أن الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة أدت إلى زيادة جاذبية مصر للاستثمارات العالمية، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن الاستثمارات تأتى فى قطاعات صناعية طويلة الأجل، مما يؤكد ثقة الشركات العالمية فى مناخ الاستقرار والأمن فى مصر على المدى الطويل، خاصة أن هذه المشروعات تقوم بدراسات مكثفة وموضوعية ولديها مراكز أبحاث للتقويم السيادى للدول على المدى البعيد قبل أن تضخ استثماراتها، كما أنها شركات عالمية لها اسمها وعلاماتها التجارية المميزة ولديها خيارات الاستثمار فى دول أخرى غير مصر، مما يعنى أن اختيارها لمصر لتوسيع استثماراتها جاء وفقاً لقرارات ودراسات اقتصادية موضوعية مما يؤكد ثقة العالم فى الاستقرار السياسى والاقتصادى فى مصر على المدى الطويل.
