وافق مجلس الوزراء علي تخصيص مساحات من الاراضي المملوكة للدولة بالمحافظات لصالح الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري لاستخدامها في اقامة 37 محطة خدمة تزود بالوقود وكان قد اصدر قرار 122 لسنة 0102 في يوليو الماضي، إيذانا ببدء تنفيذ مشروعات خدمية علي الطرق وفقا لآليات وشروط تحددها وزارة النقل. وفي هذا الاطار شرعت وزارة النقل بتبني فكرة انشاء محطات وقود خدمية متكاملة مختلفة الانماط طبقا للاحتياجات الفعلية لشبكة الطرق وطبيعة واحجام مستخدميها. وامر المهندس علاء فهمي وزير النقل مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، باعداد دراسة كاملة عن المشروعات التي تقام علي شبكة الطرق بجميع انحاء الجمهورية حيث كما ستقوم الجهات التابعة للوزارة بالمحافظات باستلام تلك المواقع التي خصصها المركز الوطني لتخطيط استخدامها اراضي الدولة لاقامة محطات الوقود عليها تمهيدا لاتخاذ اجرءات الطرق في مزايدة علنية.