أكد رئيس مجلس الامة الكويتي جاسم محمد الخرافي امس ان ما تشهده منطقة الشرق الاوسط في المرحلة الحالية من مخاطر وتحديات تستدعي مزيدا من التعاون والتنسيق وتقريب المواقف بين الدول العربية وتركيا لمواجهة تلك التحديات باعتبارهما شريكين رئيسيين في المنطقة. جاء ذلك في كلمة القاها الخرافي في افتتاح مؤتمر الحوار البرلماني العربي - التركي الذي بدأ في دولة الكويت امس ويستمر اليوم وقال ان الحوار البرلماني العربي -التركي "الذي يتشرف مجلس الأمة الكويتي باستضافة جولته الثانية اليوم هو دون شك تعبير عن حرص الجانبين علي تطوير علاقات الصداقة بينهما وتأكيد أهمية كل طرف بالنسبة للآخر لاسيما في هذه المرحلة الحرجة التي تشهد فيها منطقة الشرق الأوسط تطورات وأحداثا ستكون لها نتائجها وتبعاتها علي دول وشعوب المنطقة". واضاف ان ذلك من شأنه ان يجعل الحوار العربي -التركي علي المستويين الحكومي والبرلماني "أمر في غاية الأهمية" للوصول الي صيغ ورؤي مشتركة تؤمن مصالح الطرفين وتقرب مواقفهما في سبيل أن تكون منطقة الشرق الأوسط منطقة أمن واستقرار وازدهار. واوضح ان جدول أعمال هذه الجولة من الحوار يعكس سعة وعمق القضايا التي تهم الجانبين ويعبر عن رغبة كل منهما للتفاهم والتعاون بشأنها وذلك انطلاقا من القناعة المشتركة بالدور الأساسي لكل طرف منهما "في شؤون هذه المنطقة". وقال ان أول ما يبرز في هذا السياق هو النزاع العربي - الاسرائيلي وما لحق بعملية السلام في الشرق الأوسط من تعثر لا يبدو معه ضوء في آخر النفق نتيجة اصرار الحكومة الاسرائيلية علي مواصلة سياساتها الاستيطانية وتجاوزها لأسس ومبادئ عملية السلام وتجاهلها لدعوات المجتمع الدولي للعودة لتلك الأسس والمبادئ ووقف سياساتها الاستيطانية والعدوانية ضد الشعب الفلسطيني الشقيق. واكد ان استمرار ذلك وعدم قيام الدول الراعية للسلام وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية بمسؤوليتها لاعادة عملية السلام الي أسسها ومبادئها وعدم أدائها الدور المطلوب للوصول الي سلام دائم عادل وشامل يؤمن الأمن والاستقرار في المنطقة ويكفل الحقوق العربية المشروعة "سيبقي منطقة الشرق الأوسط في حالة متواصلة من التوتر وعدم الاستقرار ومسرحا لبؤر التوتر والعنف". وافاد الخرافي بان ذلك يضع أمام هذه الجولة من الحوار "علي نحو خاص" وأمام العلاقات العربية - التركية "علي وجه العموم" تحديا كبيرا يستدعي المزيد من التعاون والتنسيق وتقريب المواقف بين الطرفين لمواجهة المخاطر والانعكاسات التي يولدها علي أوضاع ومصالح كل منهما باعتبارهما شريكين رئيسيين في هذا المنطقة. واشار الي ان مهددات الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط "تتعدي حدود هذه القضية" لتشمل ملفات ساخنة أخري علي رأسها الخلاف الدولي بشأن الملف النووي الايراني والمحكمة الدولية الخاصة بلبنان والأوضاع في السودان الشقيق "وهي جميعا محل اهتمام المجتمع الدولي ومحل اهتمامنا وقلقنا كذلك" لما لها من تبعات ونتائج علي الأمن الاقليمي والسلم العالمي. وقال الخرافي ان "ما يهمنا هنا ويهم شعوبنا هو أن تعالج هذه الملفات بالمبادرات السلمية والحوار وبعيدا عن قعقعة السلاح والتهديد باستخدام القوة فشعوب هذه المنطقة هم أول من سيدفع ثمن المواجهة العسكرية وهو ثمن باهظ لطالما دفعته شعوب المنطقة ولا تريد أن تكرره". واستدرك قائلا "اذا كان اخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هو هدف مشروع يعمل المجتمع الدولي من أجله فهو أيضا قناعة وهدف لدولنا وشعوبنا" مضيفا "واذا كان الملف النووي الايراني يثير قلق المجتمع الدولي فان الترسانة النووية العسكرية الاسرائيلية تثير مخاطر كبري علي أمن واكد في هذا السياق وجوب ان يكون الموقف الدولي في مواجهة أسلحة الدمار الشامل وفق معايير ومقاييس موحدة وبحرص علي أمن واستقرار جميع شعوب المنطقة "دون تمييز أو انحياز". وقال ان "المجال الأرحب" لتمتين العلاقات العربية -التركية يكمن في التعاون الاقتصادي المبني علي التوازن وتكريس المصالح المشتركة مشيرا الي ان للتعاون الاقتصادي العربي - التركي أفاقا واسعة ومجالات رحبة بما يتوفر لدي طرفيه من مقومات وامكانيات لها ثقلها علي الصعيدين الاقليمي والدولي. واضاف "وفي تقديري ان تعزيز التبادل التجاري وتوفير الحوافز الاستثمارية المتبادلة وتسهيل حركة وانتقال رؤوس الأموال والعمالة وفق الضوابط الوطنية وتطوير اتفاقيات التعاون في مجالات الطاقة والخدمات والمياه سيكون لها جميعا أثر بالغ الأهمية في تعزيز المصالح المشتركة وتمتين أواصر العلاقة بين الجانبين "وهي محاور مهمة علي جدول أعمال هذه الجولة من الحوار وسيكون من المفيد النظر في تشكيل لجان متخصصة من الجانبين لتحقيق تقدم فيها". ورحب الخرافي بالمشاركين في المؤتمر معربا عن خالص تقديره لتلك المشاركة وتمنياته لضيوف الكويت طيب الاقامة في دولتهم الثانية الكويت وكل النجاح والتوفيق للملتقي. ومن المقرر ان يناقش المؤتمرون في جلسات المؤتمر الاربع علي مدي يومين عددا من المحاور السياسية والثقافية والاقتصادية وتنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية.
