شهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب برئاسة د.حمدي السيد مناقشات ساخنة امس حول سياسة وزارة الصحة في المرحلة القادمة فيما يتعلق بهذه القرارات بناء علي طلبات الاحاطة المقدمة من النواب. اكد د.حاتم الجبلي وزير الصحة ان الاعلام صور ان ازمة العلاج علي نفقة الدولة تخص اعضاء الحزب الوطني وحدهم وهذا امر غير صحيح ولكن هناك تقارير تتعلق بهذه القرارات ومخالفاتها سوف تقدم إلي رئيس المجلس مشيرا إلي ان الجميع يستهدف ان يصل الدعم لمستحقيه لانه لا يوجد نائب مخلص يقبل تسربا للدعم. واشار الجبلي إلي ان مشروع العلاج علي نفقة الدولة قائم ومستمر ولن يتم الغاؤه قبل ان يستبدل بنظام التأمين الصحي الشامل. واوضح وزير الصحة ان العلاج علي نفقة الدولة تعدي المبلغ المقرر له في الموازنة وهو يواجه مشكلتين ادارية وتمويلية. واشار إلي ان الاعتمادات المقررة للعلاج علي نفقة الدولة عام 59/69 كانت 69 مليون جنيه وقفرت إلي 5.1 مليار جنيه 9002/0102. وقال د.حمدي السيد رئيس اللجنة ان الحكومة مطالبة بعدم التأخر في التقدم بمشروع التأمين الصحي الشامل باعتباره احد بنود البرنامج الانتخابي للرئيس واذا لم تتقدم به الحكومة تكون قد قصرت في تطبيق البرنامج الانتخابي. واكد د.حاتم الجبلي وزير الصحة ان الوزارة علي اتم استعداد للتعاقد مع المستشفيات الجامعية غير الاستثمارية كما ان نظام الكود يلزم بعدم مطالبة المريض بقرش واحد لكن المستشفيات الجامعية ترفض التعاقد وليس لنا مشاكل في التعاقد معها طبقا للكود .