إعلان اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل النمو السكاني بمصر وصل 2٫5٪ سنوياً بما يساوي ضعف معدل النمو في الدول النامية و4 أضعاف معدل النمو السكاني في الدول المتقدمة.. وارتفاع معدل النمو في الفئة العمرية أقل من 30 سنة إلي 62٪. للأسف الشديد ان معدلات النمو السكاني هي الأعلي بين الأسر محدودة الدخل والفقراء أكثر منها في الأسر المتوسطة ومرتفعة الدخل وذلك بسبب اعتقادات دينية أو اقتصادية وبعض الأسر في الريف تري في الإنجاب عزوة.. وبعض الفقراء يرون أن إنجاب كل طفل يأتي برزقه والعديد من الأسر تري أن تنظيم النسل من وجهة نظرهم حرام.. أما الدول فإنها تعاني معاناة شديدة من زيادة النسل وضغوطه علي التعليم والصحة والعمل خاصة في ظل معدلات النمو الاقتصادي الحالية.. أيضاً ارتفاع معدل الأطفال اللقطاء الذين يسببون مشكلة اجتماعية خطيرة. إن تدخل الدولة لوقف ارتفاع معدلات النمو السكاني أصبح ضرورة ملحة خاصة بين الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، فالأسرة التي تنجب أكثر من طفلين تحرم من الدعم.. كما أنه من الضروري ربط العلاوة الاجتماعية للموظفين بعدد أفراد الأسرة ولا تعطي العلاوة إلا بما يغطي طفلين فقط.. وهناك العديد من الضوابط الأخري للحد من الانفجار السكاني الذي يفقر البلاد خاصة أن الدولة تعاني من ارتفاع معدلات البطالة وأن يتم توجيه الطلاب أصحاب المجاميع الضعيفة للتعليم الفني الذي تحتاجه خطط التنمية، إضافة إلي ضرورة تمييز الدرجات الحكومية الفنية عن الدرجات الإدارية مثل كل الدول المتقدمة. إننا في حاجة لخريجين متميزين في التعليم الفني الجيد لتوفير الأيدي العاملة للمشروعات الجديدة التي تسعي الدولة لتنفيذها من خلال الاستثمارات العربية والأجنبية التي سوف تتدفق إلي البلاد.
